أخبار القارة الأوروبية- بروكسل
في خطوة وصفت كردة فعل لعزم السلطات الفرنسية سن قانون لمكافحة “الانفصالية الإسلاموفية” المثير للجدل، طالب تحالف عالمي مكون من 25 منظمة مجتمع مدني، اليوم الخميس، المفوضية الأوروبية بمساءلة الحكومة الفرنسية لما اسمته دعمها لـ” الإسلاموفوبيا“ .
جاء ذلك في عريضة قُدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت من خلالها المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام “العدل الأوروبية”؛ لـ”فرضها ممارسات تمييزية”.
التحالف يضم 25 منظمة غير حكومية من 11 دولة، بينها: “المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا”، ومنظمة “مسلم رايتس ووتش في هولندا”.
وكان من بين الموقعين على العريضة أيضا: “المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا”، و”الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان” من إسبانيا.
وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه “لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية”.
وجاء في العريضة: “نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني”.
وأضافت أن هناك “إخفاقا واسع النطاق” في تنفيذ تشريعات الاتحاد، خاصة تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.
واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ضد الانفصالية”، تركز فقط على تشديد “الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية”.
ويواجه مشروع “قانون الانفصالية” الذي أعدته حكومة “ماكرون” انتقادات، من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، لاسيما تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون “الانفصالية” بعد تغيير اسمه إلى قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع القانون اعتبارا من 30 آذار / مارس الشهر الجاري.
في السياق، طالب التحالف رئيسة المفوضية الأوروبية “بالتدخل من أجل عدم السماح بإرساء سابقة من شأنها أن تضر ليس فقط بالمسلمين ولكن أيضا بالمجتمعات الأخرى في فرنسا”.
وسبق أن قدم التحالف قدم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول ما اسمته بـ”الإجراءات الممنهجة المعادية للمسلمين” في فرنسا.
وفي حال قبول الدعوة من قبل المفوضية الأوروبية فإنها سترسلها إلى ”العدل الأوروبية” وهي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي التي تشرف على تطبيق معاهداته، وتحدد ما إذا كان فعل أو عدم فعل معين من جانب المجلس الأوروبي، أو أي دولة من الدول الأعضاء يمثل خرقا لقوانينه.