أخبار القارة الأوروبية- الدنمارك
تتجه الحكومة الدنماركية للحد من عدد السكان “غير الغربيين” في أحياء المدن بنسبة تصل إلى 30 %، وذلك بهدف ما تعتبره الحكومة “تقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية”.
جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية اليوم الأربعاء، أن السلطات اقترحت توسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد “غير الغربيّين” في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح “الغيتو.
ويستعمل مصطلح “غيتو” للإشارة إلى كلّ حيّ ينحدر أكثر من نصف سكانه من أصول “غير غربيّة”، ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية: أن يكون أكثر من 40 % من سكانه بلا عمل وبدون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 % من سكانه الذين تراوح أعمارهم بين 39 و50 عاما من غير الحاصلين على تعليم ثانوي.
كما أن المصطلح يشمل الأحياء التي تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 % من المعدل الإقليمي.
وبحسب تقارير صحافية دنماركية فإن هنالك مشروع قانون جديد، يرغب وزير الداخلية ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول “غير غربيّة” في كل حيّ 30 % في غضون عشرة أعوام، في حين تنصّ الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 %.
ويوجد في هذا التصنيف 15 حيّا في البلاد، فيما يقترب 25 حيّا من معاييره، وتراجع قائمة الأحياء في نهاية كل سنة.
وفي تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات).
ونقل عن وزير الداخلية الدنماركي”كار ديبفاد بيك” قوله إن وجود عدد كبير من “الأجانب غير الغربيين في منطقة واحدة، يزيد من خطر ظهور مجتمعات دينية وثقافية موازية”، موضحا أن “مصطلح الغيتو مضلل ويساهم في تجاوز الكم الهائل من العمل الذي يجب القيام به في هذه الأحياء”.
ومنذ أعوام أصبحت الدنمارك من أكثر الدولة الأوروبية تشددا في سياسة الهجرة، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميتي فريديركسن منذ وصولها إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات.