أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
وافق نواب البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يضع الحد الأدنى لسن “الرضائية الجنسية”( الموافقة على ممارسة الجنس) بعمر 15 عاما
الموافقة التي جاءت بالغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب -الجمعية الوطنية- لصالح مواءمة القوانين الفرنسية مع معظم الدول الغربية الأخرى، في أعقاب موجة من الادعاءات بالاعتداء الجنسي.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإن ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن 15 عاما يعد اغتصابا، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، في حال عدم وجود فجوة عمرية صغيرة بين الشريكين.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القائمين على مشروع القانون اقترحوا تحديد سن الرشد بـ 13 عاما، والتي كانت ستصبح واحدة من أدنى سن في أوروبا.
لكن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون دفعت من أجل رفعها عامين ليصبح الحد الأدنى 15 عاما.
والقانون الجديد -الذي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ حتى يتم اعتماده-، يسمح بممارسة الجنس بين المراهق والمراهقة حال كان فارق العمر بينهم أقل من خمس سنوات،لكن بعض أعضاء البرلمان انتقد هذه الفجوة التي وصفوها بالكبيرة.
وبحسب القائمين على القانون فإن هذا التشريع سيتيح محاكمة أشخاص متورطين بإساءات جنسية سواء حاليا أو في فترات سابقة في البلاد.
وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي قال إنه “لن يتمكن أي شخص بالغ من المطالبة بموافقته من قاصر يقل عمره عن 15 عاما”، واصفا المشروع بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام”.
والقانون الحالي لا يحدد عمرا معينا للموافقة على ممارسة الجنس حيث يمكن إعطاء الموافقة في أي عمر، وبالتالي يتعين على القضاة إثبات أن “قاصرا” قد أُجبر على ممارسة الجنس مع شخص بالغ أو تهديده أو خداعه لتوجيه تهم بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن حوالي 300 تعديل في مجلس النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ لاعتماده بشكل رسمي في وقت لاحق هذا الشهر.