تحميل

اكتب للبحث

أخبار تشريعات مجتمع

فرنسا.. أزمة بين الداخلية وبلدية ستراسبورغ على خلفية بناء “مسجد”

مشاركة

أخبار القارة الأوروبية – فرنسا

ازمة جديدة بخصوص المساجد والجمعيات الاسلامية تشهدها فرنسا بعد اتهام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لرئيسة بلدية  بلدية مدينة ستراسبورغ “بتمويل تدخّل أجنبي على الأراضي الفرنسية” بعد موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا.

رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، نفت في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقّت أيّ تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد.

والأربعاء قال وزير الداخلية “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية”، موضحاً أنّ “هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية”، مضيفا “نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا”.

وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022، فيما قال الوزير دارمانان: “هناك خصوصاً في ستراسبورغ محاولات قوية للغاية للتدخّل في بلدنا، ولا سيّما من قبل تركيا”.

وأضاف “لدينا عدد من المؤشّرات على أنّ الحكومة التركية تريد التدخّل في المسائل الفرنسية، وخصوصاً الدينية”.

يشار أن مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ “من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية” بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية “مللي غوروش” الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.

ووفقاً لرئيسة البلدية فإنّ هذا المبلغ يمثّل “10 بالمئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء”.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، ذكّرت رئيسة البلدية بأنّ مشروع بناء المسجد يعود إلى “حوالي عشر سنوات” وأنّ وضع الحجر الأساس تمّ في 2017 “بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثّل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين”.

كما أكّدت أنّ البلدية وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية “بشروط، هي تقديم خطة تمويل قوية وشفافة، وتأكيد صاحب المشروع على تمسّكه بقيم الجمهورية”.

وأضافت “إذا كان الأمر يتعلّق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخصّ الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليّين”.

الوسوم

اترك تعليقا

Your email address will not be published. Required fields are marked *