أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
قال وزير المالية الألماني “أولاف شولتس” إنه من المتوقع أن تستقر الموازنة العامة للبلاد عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا.
شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل، ذكر في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورج”، اليوم السبت، أن ألمانيا كانت ملتزمة بضبط الموازنة بجدية على مدار السنوات الماضية.
وأكد أن بلاده استوفت قبل وقت قصير من تفشي الجائحة كافة معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن الدين العام كان أقل من 60 % من الناتج الاقتصادي.
ويرى مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على منصب المستشار أنه عند انتهاء أزمة الجائحة، سيكون الدين العام نسبة إلى الناتج الاقتصادي أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة المالية الماضية بين عامي 2008و 2009.
وأوضح في هذا الصدد: “حتى في نهاية الأزمة، سيكون لدينا دين عام أقل من جميع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى قبل الأزمة”.
وفي مسودة موازنة عام 2022، يخطط شولتس لديون جديدة بقيمة نحو 81.5 مليار يورو.
والعام الحالي، من المنتظر أن تتكبد ألمانيا ديون إضافية بقيمة 60.4 مليار يورو عما كان مقررا في البداية.
وخطط الدين تعني أن إجمالي اقتراض ألمانيا بسبب الجائحة، قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الاسبوع الماضي عن ميزانية تكميلية لهذا الغرض. ومن المنتظر أن يوافق الائتلاف الحاكم على مشروع الموازنة، الذي تم طرح محاوره الرئيسية الآن، بحلول الصيف المقبل.
وبعد ذلك سيبت في شأنه البرلمان الألماني عقب الانتخابات التشريعية العامة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزي الألماني، حذر الاسبوع الماضي من أن أكبر اقتصاد في أوروبا تباطأ بشكل حاد خلال الربع الأول لـ 2021، بعد تمديد الإغلاق بسبب أزمة جائحة كورونا.
ورجح المركزي في تقريره الشهري، أن ينخفض الناتح الاقتصادي الألماني نتيجة إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في الربع الحالي مما كانت عليه في الربع السابق.
على صعيد متصل، قال الجمعية الألمانية للبيع بالتجزئة، الأسبوع الماضي، إن استمرار القيود يهدد بإغلاق جزءا كبيرا من المتاجر في البلاد، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يغلق نحو 120 ألف متجر بشكل نهائي.
وتشهد ألمانيا موجة ثالثة من فيروس كورونا وصفها معهد “روبرت كوخ” بالقوية مقارنة مع الموجتين الماضيتين، الامر الذي دعا رئيس جمعية أطباء العناية المركزة في ألمانيا “كريستيان كاراغيانيديس”، السبت، للمطالبة بضرورة فرض إغلاق شامل وصارم لمدة أسبوعين بشكل عاجل.
وتعيش ألمانيا ضمن إجراءات الإغلاق الجزئي منذ منتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وتم تمديده لغاية الـ 18 أبريل/ نيسان المقبل.