أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
تقدمت “رابطة حقوق الإنسان” البلجيكية بشكوى لمحكمة بروكسل، حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة البلجيكية لمحاربة فيروس كورونا.
وطعنت الرابطة في شرعية إدارة الأزمة الصحية من خلال أوامر وزارية.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة بروكسل أصدرت حكما ضد إجراءات الحكومة البلجيكية، معتبرة أنها غير قانونية.
كما وجهت المحكمة، أوامر للحكومة البلجيكية بمراجعة الإطار القانوني لإجراءاتها لمكافحة كورونا، ومنحتها مهلة 30 يوما للامتثال للقرار، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير.
من جانبه، علّّق مكتب رئيس الوزراء “ألكسندر دي كرو” على الموضوع بأنه يجري تحليل هذا الحكم.
وقالت محامية الرابطة الحقوقية البلجيكية “أودري لاكنر”، في تصريح صحافي، أن الحكم يتعلق بجميع الإجراءات المتخذة على المستوى الفيدرالي (ارتداء الأقنعة، وإغلاق المؤسسات، وحظر السفر غير الضروري، والتباعد الجسدي، وما إلى ذلك) ولكن ليس حظر التجول المعتمد على المستوى الإقليمي.
في السياق، ردّ “بيتر دي روفر” زعيم الحزب القومي الفلمنكي البلجيكي في البرلمان الأوروبي على قرار محكمة بروكسل بالقول إن “الحكم كان الحادث المنتظر والذي أغلقت الحكومة عينيها عنه”، واصفا إياه بـ “وصمة العار للحكومة”.
جدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا، أعلن عن تسجيل 50 حالة وفاة و5611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
