أخبار القارة الأوروبية – السويد
قالت وكالة الإنباء السويدية اليوم الجمعة، إن مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد، تم تأجيل الإعلان عنه هذا الصيف.
وبحسب المصادر فإن مشروع القانون الخاص بسياسة السويد بشأن اللجوء والهجرة، سيتم تأخير إرساله للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وكانت الحكومة السويدية قالت في وقت سابق العام الماضي، إنها ستقوم برفع القانون للبرلمان في الـ8 من نيسان/ أبريل 2021، بحيث يصوت عليه البرلمان في حزيران/يونيو ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
لكن وفقا لمصادر في الحكومة السويدية تم تأجيل هذه الخطوة، دون أن تشير عن الموعد الجديد لطرح مشروع القانون على البرمان الذي يتضمن 22 بندا.
ويعتمد مشروع القانون الجديد بشكل أساسي على سياسة هجرة أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه سابقا السويد، كما تعتبر الإقامات المؤقتة قاعدة رئيسة في التعامل مع طلبات اللجوء.
كذلك، يتضمن مشروع القانون الذي واجه جدلا واسعا في الأوساط السياسية السويدية تغييرات رئيسية في القانون، من بينها إثبات مهارات اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية كشرط لمنح الإقامة الدائمة أوالجنسية. لكن في المقابل تضمن قواعد أقل تشددا للم شمل الأسر اللاجئة أو المهاجرة.
يذكر أن السويد كانت خلال السنوات الماضية من بين أكثر الدول الأوروبية بعد ألمانيا، في استقبال اللاجئين والمهاجرين، قبل أن يتراجع عدد اللاجئين لهذا البلد الاسكندنافي بعد سريان قانون الهجرة “المؤقت” المعمول به منذ العام 2016.
