أخبار القارة الأوروبية – نيويورك
تتواصل الاتنتقادات لقرار السلطات الدنماركية ترحيل لاجئين سوريين من أراضيها، من قبل منظمات حقوقية وإنسانية، كان آخرها اليوم الجمعة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، اعربت في بيان عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام السوري.
وقالت المفوضية في بيان من نيويورك إن “التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا ليست جوهرية بما فيه الكفاية أو مستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين السوريين”.
وأضافت أنها “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.
وأمس الخميس، طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، في بيان، الدنمارك ضرورة إعادة النظر على نحو عاجل في قرار إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم باعتبارها “مكانًا آمنًا”، معتبرة القرار بأنه” خطير وغير إنساني”.
وبدأت السلطات الدنماركية منذ حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 900 سوريا من دمشق على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”. وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الأيام الماضية طغى النداء المتلفز لفتاة سورية مهددة بالترحيل، قبل بضعة أشهر من امتحانات الشهادة الثانوية العامة”البكالوريا”، على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة.
وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا “فعلته خطأ”.
وعلمت الشابة السورية، التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ”الطالبة الممتازة”، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.
كما تم حرمان 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، ليرتفع العدد إلى نحو 150 تصريحا لغاية الأسبوع الماضي، وفقا لبعض التقارير الصحافية الدنماركية.
والدنمارك هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تسحب الإقامات من لاجئين سوريين بهدف إعادتهم إلى وطنهم بزعم سوريا لم تعد خطرة.
وهذا الإجراء يتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون التي لا تخفي نيّة بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.