أخبار القارة الأوروبية – السويد
قدمت الحكومة السويدية أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط الهجرة في البلاد، اذ يمنح القانون الجديد الحاصلين على حق اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة”.
وزير العدل “مورغان يوهانسون” قال في مؤتمر صحفي: “نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية”.
وسيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة 3 سنوات، ومن يرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته إلى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهرا، كما يمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة.
وبعد 3 سنوات، سيكون بإمكان الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة”، من بينها التحدث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف.
يذكر أن تصاريح الإقامة المؤقتة كانت هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانونا مؤقتا في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015، عندما استقبل البلد الاسكندنافي أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدل بالنسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي.
وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط، لكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف.
وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في يوليو في حال إقراره في البرلمان.
يشار إلى أن 12 بالمئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي دخلوا إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 بالمئة، وفق تصريح لوزير العدل السويدي مورغان يوهانسون.
وتظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة المعروفة بسياساتها السخية للهجرة، منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.
