أخبار القارة الأوروبية- إيطاليا
طالب المدعي العام الإيطالي، اليوم السبت، بإلغاء قضية ضد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، بشأن سياسته المشدة ضد الهجرة.
ويتهم “سالفيني ” أنه منع وصول المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا في عام 2019.
المدعي العام في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، قال إن رئيس حزب ليجا “الرابطة ” اليميني (سالفيني) لم ينتهك أي اتفاقيات دولية بقراراته.
وخلال الشهر المقبل من المتوقع أن تقرر المحكمة، ما إذا كانت ستبدأ محاكمة الوزير السابق 48 عاما.
وكانت تقارير قد اتهمت سالفيني أنه أجبر سفينة تابعة لخفر السواحل، يطلق عليها جريجوريتي، تحمل 131 مهاجرا، على البقاء في البحر لفترة طويلة في يوليو/تموز 2019.
وبحسب التقارير فإن الوزير السابق لم يسمح للسفينة بدخول ميناء، إلا بعد أن وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استضافة المهاجرين.
كما وجهت لـ”سالفيني” اتهامات بإساءة استغلال منصبه والحرمان من الحرية، وبعد هذه التهم رفع مجلس الشيوخ الإيطالي الحصانة عنه.
وكان سالفيني جزءا من تحالف حكومي في تيار يمين الوسط في ذلك الوقت.ودأب على القول إنه تصرف وفقا للحكومة القائمة آنذاك.
وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية تمت المصادقة على مرسوم هجرة مشدد قلص منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية.
كما فرض غرامة تصل إلى مليون يورو على سفن اغاثة المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، “في حالات عدم الامتثال للحظر أو حدود الملاحة”.
لكن الصيف الماضي عدلت الحكومة الإيطالية، معظم بنود القانون الذي بات يعرف باسم” قانون سالفيني”.