“رجل الظل”.. تعرف على “أرمين لاشيت” المرشح المحتمل لخلافة “ميركل”

المستشارة "أنجيلا ميركل" و "أرمين لاشيت"

 

أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا

رجح استطلاعان حديثان للرأي كفة رئيس حكومة ولاية بافاريا، “ماركوس زودر”، لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، على حساب منافسه “أرمين لاشيت”، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.

إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني أعلنت الأسبوع الفائت، عن دعمها لزعيم الحزب المحافظ “أرمين لاشيت”، للترشح لخلافة “أنجيلا ميركل” في منصب المستشارية، مقابل الزعيم البافاري “ماركوس سودر” الذي يحظى بشعبية كبير.

ويتنافس كل من “أرمين لاشيت،” رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي كانت تتزعمه “ميركل”، و”ماركوس زودر”  الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهما الحزبان اللذان يكونان التحالف المسيحي، على الترشح لمنصب المستشار عن هذا التحالف في الانتخابات المقررة في 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

من هو ” أرمين لاشيت”

سياسي ألماني، من مواليد 18 شباط 1961، حصل على شهادة في القانون وعمل كصحفي قبل وأثناء حياته السياسية المبكرة، وفي العام 1994 انُتخب عضواً في “البوندستاج” الألماني، ومن ثم في العام 1999 أصبح عضواً في البرلمان الأوروبي.

وفي العام 2005 أصبح “لاشيت” عضواً في حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا. كوزير في مجلس الوزراء.

أما في العام 2012 أصبح لاشيت رئيساً لحزب الولاية وانتخب منذ 27 يونيو/حزيران 2017 رئيساً لولاية شمال الراين- ويستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.

انتخبه الحزب المسيحي الديمقراطي زعيماً جديداً له، فهو يٌعتبر المرشح الأوفر حظًا لخلافة “ميركل” كمستشار في أواخر 2021، لاسيما وأنه من المؤيدين المخلصين لها، ويُنظر إليه على أنه سيكون المرشح الذي سيُبقي “سياسة ميركل” كما هي، حيث وقف خلفها خلال أزمة اللاجئين من العام 2015، في وقت واجهت معارضة قوية من داخل حزب يمين الوسط.

وبعد فوزه، أشاد “لاشيت” بالإنجازات التي حققتها المستشارة الألمانية طوال السنوات الماضية، وقال في خطاب ترشحه لرئاسة الحزب، “إن مكانة المستشارة يمكن تلخيصها في كلمة واحدة، ألا وهي “الثقة”.

عُرف بآرائه الليبرالية وعلاقاته الطيبة مع الجاليات الأجنبية والمهاجرين، مما أكسبه لقب “أرمين التركي” في الصحافة الألمانية ولدى السياسيين، في إشارة إلى الجالية التركية، أكبر جالية مهاجرة في ألمانيا.

سياسته الخارجية..

يعتبر بعض المنتقدين زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي “أرمين لاشيت” غير حازم تجاه روسيا وفلاديمير بوتين، إذ قال في العام 2019: “بالنظر إلى أن الحوار بين الشرق والغرب كان ممكناً حتى عندما كان الاتحاد السوفياتي السابق موجوداً، وعلينا أن نكون قادرين على فعل الشيء نفسه اليوم”.

ويعتقد “لاشيت” أن ألمانيا، ووراءها التكتل الأوروبي “بحاجة إلى روسيا في العديد من القضايا في العالم”.

أما فيما يتعلق بالصداقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، والتي عانت بشدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، “دونالد ترامب”، كان “لاشيت” أقل حدة في لهجته مقارنة ببعض السياسيين الألمان الآخرين، فهو يرى أن واشنطن أكبر شريك لبرلين خارج الاتحاد الأوروبي.

وقد واجه انتقادات بسبب تغريدة نشرها في العام 2014، أثار فيها مشكلة مع وزير الخارجية الأمريكي السابق حينها، “جون كيري” حول سوريا إذ اتهم واشنطن بدعم “داعش والنصرة ضد الأسد في سوريا”. لافتاً إلى “أن قطر والسعودية تمولان المجموعتين”.

سياسته الداخلية..

أما فيما يتعلق بسياسته الداخلية، فقد تبنى شعار “عدم التسامح”، مشيراً إلى أن بدايته كحاكم تزامنت مع تداعيات الهجوم الإرهابي الذي حدث في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، اذ دهست شاحنة حشداً من الناس في سوق عيد الميلاد في برلين، وكشف الهجوم عن أوجه قصور كبيرة في الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى جدوى تفضيل توخي الحذر المالي على الإنفاق العام المرتفع، اذ قال لصحيفة “فرانكفورر ألمان زينتونغ ” إنه بينما يتفق مع آراء حزب الخضر في منطقة مسقط رأسه، إلا أنه يحكم “عن اقتناع” مع “الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية”، وهو حزب معروف بمطالبته بخفض الضرائب وتخفيف القيود المالية.

يسعى “لاشيت” أيضاً إلى تحقيق توازن في مجال الاهتمام بالبيئة، مشدداً على أنه من الضروري اتخاذ إجراءات بشأن “تغير المناخ”.

وقد ذكر سابقاً أثناء ترشحه لمنصب زعامة الحزب “إن سياسات المناخ لا ينبغي أن تخنق الاقتصاد” مضيفا “تم إغلاق أول مصانع الفحم البني قبل أيام قليلة، وهذا أمر محفز للغاية حيث إنه اعتبارا من العام المقبل، سيتم إغلاق محطات الطاقة النووية بالبلاد بحلول عام 2022”.

إلا أن ثقل “لاشيت” السياسي تلقى ضربة العام الماضي، بعد أن ذكرت تقارير أنه ضغط من أجل تخفيف مبكر لقيود Covid-19، وانسحب منذ ذلك الحين من هذا المنصب، لكنه اضطر بعد ذلك إلى العمل لإصلاح الضرر الذي لحق بمصداقيته السياسية.

 

Exit mobile version