أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
انكمش الناتج المحلي الألماني خلال الربع الأول للعام الجاري 2021، متأثرا بتدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد تقرير صدر أمس الاثنين عن البنك المركزي الألماني بأن هذا التراجع جاء بالإضافة بسبب إجراءات الإغلاق، كذلك لانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام.
وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، التي أثرت بشكل خاص في عديد من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
تقرير المركزي الألماني الشهري أوضح أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. كما جاء في التقرير “إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يسهم ذلك “انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة” في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير”.
كذلك أدت إعادة زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى إضعاف النشاط في قطاع البناء، الذي عانى أيضا سوء الأحوال الجوية بشكل استثنائي في شهري كانون الثاني/ يناي وشباط/ فبراير الماضيين.
كما تباطأ النمو في القطاع الصناعي، الذي دعم أخيرا أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث لم يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنتاج الصناعي مبدئيا في الشهرين الأولين من العام.
ووفقا للتقرير فإن النقص في منتجات وسيطة مهمة، خاصة في صناعة السيارات، ربما يكون قد لعب دورا هنا، ومع ذلك، استمرت دفاتر طلبات المصانع في الامتلاء.
وتوقعت معاهد بحوث اقتصادية رائدة أخيرا أن الناتج الاقتصادي انكمش في الربع الأول من هذا العام، كما توقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالربع السابق.
أيضا يتوقع الخبراء أن يظل الوضع الاقتصادي صعبا حتى نهاية الإغلاق، خاصة في قطاع الخدمات.
يذكر أن المدن في ألمانيا تعاني اقتصاديا بشدة أزمة كورونا، حيث ارتفعت فيها البطالة بشكل أسرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة نشرها معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس الأثنين.