أخبار القارة الأوروبية- الدنمارك
تواصل السلطات الدنماركية تشديد القوانين على اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها، كان أخرها فرض قيود قد تحرم المهاجرين من الحصول على الجنسية الدنماركية.
التعديلات المشددة الجديدة تنص على إلغاء بعض الاستثناءات التي كانت تمنح لغير القادرين على تعلم اللغة الدنماركية.
وبحسب القانون الجديد بات تعلم اللغة الدنماركية بدرجة إجادة كاملة شرطا أساسيا للحصول على الجنسية، دون القبول بأي عذر او استثناءات، حيث ستكون الاستثناءات من خلال لجنة طبية لفحص المهاجر ومعرفة هل عدم إجادة اللغة لأسباب صحية أم لا.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون شرط منح الجنسية هو أن يكون الشخص قد عمل ثلاثة سنوات ونصف السنة خلال الـ 4 سنوات الماضية من تقديمه لطلب الجنسية .
ايضا سيكون هناك اختبار مكون من 5 أسئلة تتعلق بالقيم الدنماركية وحرية التعبير والعلاقة بين الدين والتشريعات القانونية، حيث سيتم منح الجنسية لمن يجيب على 4 من أصل خمسة أسئلة.
كذلك فقد اتفقت الحكومة الدنماركية وباقي الأحزاب في البلاد على أنه لن يتم منح الجنسية للمهاجرين الذين ارتبكوا جنحة تستدعي عقوبة السجن دون تحديد مدة الحكم .
يأتي هذا التشديد في وقت تواصل فيه السلطات الدنماركية سحب الإقامات من اللاجئين السوريين، رغم الانتقادات من قبل جمعيات حقوقية وكذلك تنديد من قبل الأمم المتحدة.
يذكر أن هذه القيود على المهاجرين واللاجئين تتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون التي لا تخفي نّية بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
Comments 1