أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
أكد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أن ألمانيا لا تزال تعيش هاجس عودة الإرهابيين من مواطنيها الذين انضموا لجماعات متطرفة، وتعتبر عودتهم إلى البلاد تهديدًا مباشرا على أمنها وأمن دول أوروبا.
وجاء في الدراسة التي أجراها المركز، أن ألمانيا وضمن سياساتها لمكافحة الإرهاب والتطرف، إتخذت إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم “داعش” وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
الدراسة أوضحت أن ما يقرب من 1050 مواطنا ألمانيا قد سافروا منذ عام 2011 إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وعاد منهم “أكثر من 330” في موجات بين عامي 2014 و2015، بينما قتل منهم 10%، فيما يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن.
وتعمل ألمانيا في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر “داعش” في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، وبدون الحصول على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم، وفق ما نقلت الدراسة عن الحكومة الألمانية.
وأدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا 679 فردًا في فئة “الإرهابيين الخطرين” أو “المحتمل أن يصبحوا إرهابيين خطرين” على خلفية تنفيذهم عمليات إرهابية، إلى جانب 509 آخرين باعتبارهم “الأشخاص الأقل خطورة”.
ولفتت الدراسة إلى أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل “خلافة داعش” بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
واختتمت الدراسة قائلة: “إن إبقاء أو ترك المقاتلين الأجانب في سوريا وغيرها من مناطق النزاع، يعمل على زيادة التطرف والإرهاب، والقواعد الأساسية في محاربة التطرف والإرهاب تلزم الدول الأوروبية ودولا أخرى بضرورة استعادة مواطنيها وألا تستمر في تجاهل خطورة هذا الملف”.