أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
أثارت شقة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” حملة انتقادات واسعة وموجة غضب بين دافعي الضرائب، اذ يواجه اتهامات بإنفاق “أموال دافعي الضرائب البريطانيين” في تمويل تجديد شقته.
حزب العمال المعارض دعا إلى إجراء تحقيق “مستقل كامل” في كيفية إنفاق حكومة جونسون لأموال دافعي الضرائب، بينما تؤكد أن “مفوضية الانتخابات التي تنظم التبرعات للأحزاب السياسية وإنفاقها، وفتحت تحقيقا في القضية”.
وشن المساعد السابق لرئيس الوزراء “دومينيك كامينغز”، الجمعة الماضي، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء البريطاني، موضحاً أنه “لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة”.
“كامينغز” ذكر أن “بين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة”، لافتاً إلى أنه “أبلغ رئيس الوزراء بأن ما يعتزم فعله أمر “غير أخلاقي وأحمق وربما غير قانوني”.
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن ثمة رسائل متبادلة بين جونسون والملياردير البريطاني جيمس دايسون قد تدين “جونسون”. موضحة أن “دايسون طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة”.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني “جونسون” يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 161.4 ألف جنيه إسترليني (نحو 240 ألف دولار)، بحسب Politics.co البريطانية.
ويتلقى جونسون 79.496 جنيها إسترلينيا (نحو 110 آلاف دولار) عن دوره كرئيس للوزراء، و81.932 جنيهًا إسترلينيًا (113.6 ألف دولار) لكونه عضوًا في البرلمان.
“جونسون” يمتلك مع شريكته “كاري سيموندس” الحق في العيش في شقة فوق مكاتب 10 داونينغ ستريت، واستخدام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في الريف في تشيكرز في باكينغهامشير.
