أخبار القارة الأوروبية- السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس، أن بعض بنود قانون الهجرة الجديد في البلاد، ستدخل اعتبار من 1 مايو/ أيار المقبل.
المصادر أوضحت أن من بين أهم البنود ما يسمى “البلدان الآمنة”، وهذا يعني أنه يمكن للسويد أن تنفذ أوامر الترحيل على الفور، قبل قرار الاستئناف المحتمل، إذا جاء مقدم الطلب من بلد يعتبر “آمناً”.
وكانت مصلحة الهجرة أعلنت مطلع مارس/آذار الماضي قائمة بالدول الآمنة التي يمكنها إعادة طالبي اللجوء إليها بشكل مباشر تقريباً. وتشمل القائمة ثماني دول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشيلي، كوسوفو، منغوليا، مقدونيا، صربيا، الولايات المتحدة.
وقبل انتشار كورونا، كان عدد طالبي اللجوء من البلدان الواردة في القائمة الأولية للبلدان الآمنة حوالي 1700 شخص.
من جهة ثانية، قال “هينريك هولمر” مدير التخطيط في مصلحة الهجرة السويدية:” يمكن أن يكون للقانون تأثير على المدة التي يبقى فيها الأشخاص في السويد قبل الترحيل، ويؤدي ذلك إلى خفض التكاليف على المجتمع”.
وأضاف ” من الصعب التنبؤ بكيفية تأثر الهجرة بعد أن تخف آثار الجائحة. فمن المتوقع أن يزداد عدد الطلبات تدريجياً إلى المستويات التي شهدتها السويد قبل الجائحة إذا تحسنت احتمالات السفر إلى السويد بعد الصيف”.
ووفقا للمسؤول السويدي فإن “الوضع غير واضح أبداً، فإذا كانت هناك، على سبيل المثال، مشاكل في برامج التطعيم، فقد يعني ذلك استمرار القيود الصارمة على السفر”.
ورغم ذلك، أكد أن هذه التوقعات لاتأخذ في الاعتبار اللوائح الجديدة المتعلقة بقوانين الهجرة الجديدة المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا العام.
وقدمت الحكومة في وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري اقتراحات لتغيير قانون الهجرة، يُقترح أن يدخل حيز النفاذ بعد انتهاء صلاحية القانون المؤقت في 19 يوليو/تموز المقبل.
ويعتمد القانون الجديد تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة رئيسية في معالجة طلبات اللجوء، بدل الإقامة الدائمة التي كانت القاعدة الرئيسية في السويد من العام 1984 حتى أزمة اللاجئين في 2015.