أخبار القارة الأوروبية- الدنمارك
شددت الدنمارك قوانين منح الجنسية الدنماركية، لتكون بذلك واحدة من أكثر الدول الأوروبية تشددا فيما يخص سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين.
وبدأت الحكومة بإبرام صفقة بينها وبين 3 أحزاب معارضة تهدف لتشديد شروط التجنيس للمهاجرين.
في السياق، قالت وزارة الهجرة الدنماركية في بيان، إن الحصول على الجنسية هو إعلان كبير من قبل المجتمع الدنماركي، يتفق خلالها الجميع على ضرورة رفع سقف شروط من يمكن أن يصبح مواطنا دنماركيا.
ويتعيّن في المستقبل على المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية ما يلي:
1- إثبات عدم وجود إدانات جنائية في سجلاتهم، ولا يمكن لأي شخص لديه قضية أو مخالفة جنائية التقدّم للحصول على الجنسية.
2- إثبات العمل لمدة 3 سنوات ونصف، على الأقل من السنوات الـ4 الأخيرة التي تسبق طلب الجنسية، ودفع الضرائب بانتظام.
3- إثبات الالتزام بشدة بالقيم الدنماركية.
4- استمرار الشروط القديمة التي تتعلق باختبار الجنسية المعتمدة منذ 2015، وهي 5 أسئلة حول القيم المجتمعية والثقافة الدنماركية.
5- رفع مستوى الإجادة للغة الدنماركية.
وتحدث وزير الهجرة “ماتياس تسفاي” في خطاب “نريد أن نكون متأكدين تماما من أن أولئك الذين يحصلون على الجنسية مع جميع الحقوق المرتبطة بها، قد اندمجوا جيدا في المجتمع واعتنقوا القيم الدنماركية، بما يشمل حرية التعبير والمساواة”.
من جانبه، غرّد “مورتن داهلين” من حزب فينستر الليبرالي، بأن هناك اتفاق قوي على القواعد الجديدة.
ووفقا لإحصائيات الدنمارك فإن 11 يالمئة من سكانها البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة هم من أصول أجنبية (مهاجرين)، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 58 بالمئة من هؤلاء هم مواطني دولة مصنفة “غير أوروبية” أي من الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا.
جدير بالذكر أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ألغت تصاريح الإقامة للاجئين السوريين، بعد أن أعلنت أن سوريا بلد آمنة.
