أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
نشر “كريستوفر غيت” أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني تقريرا يبين أن “بوريس جونسون” رمم شقته الرسمية “بتهور” بدون الاكتراث بمسألة تمويل هذه الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد “غيت” في التقرير أن “جونسون” سمح “بدون أن يلتزم الحذر” بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون “الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك”.
لكن المستشار برأ جونسون من أي تضارب في المصالح.
يشار أن قضية ترميم “جونسون” لشقته في لندن خلال نيسان، تسببت في فضيحة سياسية، وواجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.
وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن تجديد الشقة التي يشغلها “جونسون” بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مئتي ألف جنيه إسترليني تقريبا (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفا التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.
وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من التكلفة.
من جانبه قال “غيت” إن جونسون “لم يكن يعرف شيئا” عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضا بشكل خطير إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع نيسان 2020.
وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل شباط 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام، وقد سدد الفاتورة بنفسه في آذار، مؤكدا أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.
يذكر أن “بوريس جونسون” نفى في نهاية نيسان الماضي في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكدا أنه سدد التكاليف بنفسه، لكنه تجنب توضيح ما إذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن “التقرير المستقل لـ “غيت” يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائما وفق القانون الوزاري”.
بالإضافة إلى تقرير “كريستوفر غيت” الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في نيسان بعدما وجدت “أسبابا معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر”.
ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.
