أخبار القارة الأوروبية- ألمانيا
ذكر تقرير ألماني اليوم الثلاثاء بأن البنوك الألمانية اجتازت أزمة كورونا بشكل قوي وأنها دعمت الاقتصاد خلالها على نحو واضح، في وقت تشهد البلاد مزيدا من التضخم، إضافة للانكماش الذي فاق التوقعات خلال الربع الاول من هذا العام.
التقرير الذي اعدته لجنة الاستقرار المالي في وزارة المالية الألمانية، أكد بأن البنوك كانت على عكس الازمات المالية الماضية، جزءا من الحل وليس من المشكلة.
واللجنة تقوم بتحليل عوامل الخطر بالنسبة للأسواق مستفيدة من تحليلات البنك المركزي الألماني، وتضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية (بافين) .
ووفقا للتقرير فإن رد فعل الأسواق في بداية الجائحة في العام الماضي اتسم بالتقلب الشديد، لكنه ذكر أن هذه التقلبات سرعان ما تم التخفيف من حدتها لاحقا.
ولفت التقرير إلى أن البنوك كانت قد كونت احتياطات وقائية كافية أتاحت لها مجالا للتحرك خلال الأزمة، مضيفا بأن موقف النظام المالي بوجه عام في ألمانيا “تمكن من إثبات نفسه في الأزمة على نحو جيد”.
ورغم ذلك، حذرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني كلاوديا بوخ من أن “التحديات الكبيرة بالنسبة للاستقرار المالي يمكن أن تستمر في مواجهتنا”.
وأشارت إلى أن من غير المؤكد ما إذا كان تم تجنب وقوع خسائر في قطاع الشركات بالفعل أم أنه تم تأجيلها فقط، وذكرت في هذا الصدد :”هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى عدم إمكانية تقديم المزيد من القروض”.
“بوخ” رأت أنه يجب مواصلة مراقبة قطاع العقارات على نحو دقيق في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار المساكن، معتبرة أن النظام المالي بوجه عام كان أكثر مقاومة في مواجهة أزمة كورونا مما كان عليه إبان الأزمة المالية عام 2008.
وأضافت أن هذا النظام دخل الأزمة الأخيرة برأس مال أكبر ولقد ساعدت التدابير المالية في المساعدة في حماية الاقتصاد الحقيقي من صدمة أزمة كورونا، وطالبت البنوك بإعادة بناء الوسائد الاحتياطية مرة أخرى والتحول قريبا من وضع الأزمة إلى وضع الوقاية.
التضخم يواصل ارتفاعه
من جهة ثانية، كشف صدر عن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أصدره أمس الأثنين، استمرار ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو/ أيار المنصرم، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.
المكتب أضاف أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تسارع في مايو/ أيار مواصلا الارتفاع فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%.
وقال إن معدل التضخم السنوي وصل في الشهر الحالي – استنادا إلى بيانات مؤقتة – إلى 2.5 %، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2011 عندما وصل المعدل السنوي للتضخم آنذاك إلى هذه القيمة نفسها.
وكان معدل التضخم في أبريل/ نيسان الماضي قد وصل إلى 2% وفي مارس/ آذار إلى 1.7%، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي منذ عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستواها العادي بعد أن كان قد تم تخفيضها في النصف الأخير من العام الماضي.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مايو/ أيار 2.4 % سنويا مقابل 2.1 % خلال أبريل/ نيسان الماضي. وجاء هذا المعدل متفقا مع توقعات المحللين.
الانكماش فاق التوقعات خلال الربع الاول
يأتي هذا في وقت أظهرت بيانات نشرها مكتب الاحصاء الأسبوع الماضي، انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول هذا العام بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8 % على أساس فصلي.
وبحسب التقرير فقد بددت القيود المرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في البلاد، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1 %، على أساس سنوي.
وكان استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” في وقت سابق قد توقع انكماش 1.7 %، على أساس فصلي في الربع الأول و 3 %على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه ثقة الأعمال بألمانيا في مايو/ أيار الماضي، وسط آمال في تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من أزمة جائحة كورونا.