أخبار القارة الأوروبية – جنيف
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، معارضتها الشديدة لقانون دنماركي جديد صدر أمس الخميس، وينص على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاستعانة بدول أخرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم.
رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اعتبر الخطوة اتخذتها الدنمارك تأتي “للتهرب من المسؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.
وذكر في تغريدة على حسابه في تويتر: “تعارض المفوضية بشدة الجهود (الدنماركية) التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى”.
بدوره، المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، قال إن “البرلمان الدنماركي وافق على تعديلات لقانون الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ إذا أبرمت الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة”.
المسؤول الأممي أضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، في جنيف: “قد يسمح ذلك (القانون) بالنقل القسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين المستضعفين”.
وأكد بالوش بالقول: “ستواصل المفوضية المشاركة في التفاوض مع الدنمارك… لإيجاد طرق عملية تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحترم التزامات الدنمارك الدولية (تجاه اللاجئين)”.
وكان الناطق باسم المفوضية الأوروبية، ألبرت جاهنز، انتقد أمس الخميس، القانون الدنماركي، معتبرا أنه “يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ستقوم بالتدقيق في القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.
ويوم أمس أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة “شريكة” من المحتمل أن تكون في أفريقيا ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم.
ووفقا للإعلام الدنماركي، فإن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية،غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.
الجدير ذكره، أنه وفقاً للقانون الجديد، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.