أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، أن محكمة النقض في باريس، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، من المقرر أن تنظر يوم الثلاثاء المقبل، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.
يأتي هذا بعد نحو عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”.
وتنظر محكمة النقض في 6 طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
في السياق، تدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في “لافارج” في سوريا ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.
وكان التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو/ حزيران 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات “جهادية” بينها تنظيم “داعش”.
كما تُتهم الشركة بتقديم مبالغ مالية إلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد، كذلك يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة “داعش” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل “جهادية”.
وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهابي”، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة.
أيضا “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.