أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
اعتبرت صحيفة “لاكسبريس” الفرنسية، أن قرار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بإنهاء عملية برخان العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، كان قرارا منتظرا
وأظهرت الصحيفة في تقرير لها، فشل العلمية الفرنسية التي انطلقت تحت قيادة الرئيس الأسبق “فرنسوا هولاند”، مؤكدة أن جزءا من القرار يعود إلى خلافات سياسية بين فرنسا ومالي على خلفية تنفيذ جيشها انقلابا ثانيا في أقل من عام
وأضافت، أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها باريس بسبب “برخان” كانت كبيرة كونها هي العملية العسكرية الأكبر التي تطلقها خارج أراضيها، حيث أن ميزانية العمليات العسكرية الفرنسية على الصعيدين الخارجي والداخلي، ارتفعت في عام 2020، أكثر من 60 مليون يورو مقارنة بعام 2019، بحسب الصحيفة.
ويعزى هذا بشكل أساسي إلى قرار زيادة قوة عملية برخان، حيث تم نشر 600 جندي إضافي في بداية 2020 لتصل إلى 5100 جندي.
من جانبها، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن قرار عملية “برخان” يضع حدا للوهم بشأن أي انتصار عسكري محتمل.
ورأت الصحيفة أن إعلان “ماكرون” قرار تخفيض عدد القوات الفرنسية في العملية والانسحاب التام بحلول 2023 “لا يعني سوى أن نتائج 8 سنوات من التدخل الفرنسي في منطقة الساحل ليست رائعة”، معتبرة أن النتائج السلبية تظهر في استمرار الخسائر البشرية، حيث أن أكثر من 8 ألاف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو منذ عام 2013.
كما أوضحت “لوموند” أنه رغم العملية الفرنسية نزح مليون شخص بسبب القتال، وقتل 50 جنديا فرنسيا كانوا في الخدمة، لافتة إلى أن “الانتصارات قصيرة العمر للعملية لم توجه ضربات قاتلة للجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش في المنطقة”.
وأردفت قائلة: “تم بالفعل إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في السنوات الأخيرة لمحاولة تحسين التنظيم والقدرات القتالية للجيش المالي، لكن دون نجاح كبير”.
يذكر أن الرَّئيس الفرنسي أعلن عن تقليص كبير للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وسحب جنوده الذين بلغ تعدادهم 5100 من المنطقة، وإنهاء عملية “برخان” التي كانت تقودها بلاده ضد المسلحين منذ سنة 2013.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: إن “التزامنا في الساحل لن يستمر بنفس الطريقة، سنبدأ تغييراً عميقاً لوجودنا العسكري في منطقة الساحل”، مشدِّداً على أن الانسحاب سيعني إغلاق القواعد الفرنسية، والاقتصار على القوات الخاصة التي ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري.
فيما يأتي القرار عقب قرار آخر اتخذه الأسبوع الماضي بوقف العمليات المشتركة مع الجيش المالي احتجاجاً على سلطة الانقلاب العسكري التي تحكم البلاد حالياً.