أخبار القارة الأوروبية – السويد
منذ الخريف الماضي لاتزال قضية العشائر في السويد تمثل جدلا واسعا في البلاد، وذلك لارتباط بعضها بالشبكات الإجرامية، بحسب ما تؤكده الشرطة السويدية.
جاء ذلك بعد مقابلة نائب رئيس الشرطة الوطنية ماتس لوفينغ مع راديو إيكوت أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، حين قال إن هناك حوالي 40 شبكة إجرامية عائلية تعمل في البلاد.
يوم أمس الاحد، نقلت وسائل إعلام محلية عن مفوض جهاز الاستخبارات الجنائية في الشرطة “رونالد مالمكفيست” قوله، إن عشائر وشبكات عرقية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الشرطة السويدية حاليا.
وأضاف: “أنهم يجلبون معهم ثقافتهم وعقليتهم. غالبية بقية السكان من المولودين في السويد يثقون بالهيئات الرسمية. أما المجتمعات العشائرية فليست كذلك وهم لا يثقون بالخدمات الاجتماعية أو صندوق التأمينات الاجتماعية أو الشرطة على سبيل المثال. لذلك فالتحدي الذي يواجهنا كبير”.
ووفقا لرؤية “مالمكفيست” فإن الشرطة بحاجة الى مزيد من السلطات لمواجهة العشائر الإجرامية، مشددا بالقول: “ربما تكون الدنمارك دولة رائدة في هذا المجال ويمكننا أن نتعلم كثيراً منها في السويد”، حسب قوله.
وبحسب تقديرات الشرطة السويدية فإن هناك نحو 40 عشيرة إجرامية في السويد. فيما يؤكد “مالمكفيست” صعوبة رسم الخط الفاصل بين العشائر، والشبكات أو التجمعات العرقية.
في هذا السياق، تؤكد الشرطة أن العشائر أو الشبكات العرقية الإجرامية في مدينة “أوستريوتلاند” متورطة في جرائم متعددة، أهمها تهريب المخدرات.
كما تحدثت الشرطة في مدن سويدية أخرى عن أمثلة على اختراق العشائر لبعض الهيئات الرسمية.
ويقول في هذا الصدد “مالمكفيست” إنه ليس هناك ما يشير إلى هذا التطور في أوستريوتلاند حاليا”، مضيفا “/لكن علينا أن نبقى متيقظين. بالطبع هناك اهتمام من شبكات الجريمة المنظمة في اختراق السلطات، والشرطة أهمها”.
