أخبار القارة الأوروبية – المانيا
أكد المعهد الألماني لحقوق الإنسان، أنه وبعد عشر سنوات من اندلاع “الحرب الاهلية” في سوريا، لا يزال هناك تهديد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من قبل النظام ومجموعات أخرى أيضا.
ودعا المعهد الألماني إلى فرض حظر جديد على عمليات الترحيل إلى سوريا، وذلك قبيل مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ يوم الأربعاء 16 حزيران ويستمر لمدة ثلاثة أيام،
يشار إلى أنه وفي الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والذي عقد في كانون الأول، لم يتم تمديد تجميد الترحيل الذي كان ساريا منذ سنوات.
المعهد اعترض على اقتراح إمكانية تطبيق معايير أخرى لترحيل أشخاص يُنظر إليهم على أنهم خطيرين على التعايش الاجتماعي والسلامة العامة في ألمانيا، فيما قال خبراء بحسب “المهاجر نيوز”أنه بموجب القانون الدولي “من غير المسموح رفع التنبؤ بالمخاطر المهددة من قبل مجموعات مثل الأشخاص الخطيرين والمجرمين”،مضيفين “إذا كانت عمليات الترحيل غير مبررة قانونا أو مستحيلة عمليا، فيجب أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار من خلال حظر عام على عمليات الترحيل”.
ويشهد الوضع الإنساني والاقتصادي للسوريين تدهورا متزايدا، ما يجعل الأمن الشخصي ومستوى المعيشة اللائق أمر غير مضمون لجزء كبير من السكان. وخلص خبراء حقوق إنسان إلى أنه “لا توجد مناطق آمنة داخل سوريا توفر الحماية وآفاق مستقبلية وحياة مستقرة”.