أخبار القارة الأوروبية – الماينا
أعلن البرلمان الألماني، أن المشرعون وافقوا على تعديلات ستسمح لأحفاد الفارين من محارق النازية بالحصول على الجنسية، حيث يستطيع من جرّدوا من جنسيتهم لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية استعادتها بموجب القانون الألماني، وكذلك أحفادهم.
وحظي القانون الجديد بموافقة الأغلبية في مجلس النواب الألماني، وسيكون للمتقدمين بطلب الحصول على الجنسية أساس قانوني أقوى لدعم مطلبهم، فيما يحظر تجنيس الأشخاص المدانين بأعمال عنصرية أو معادية للسامية أو معادية للأجانب.
وقال موقع “بي بي سي” أن ثغرات قانونية حرمت في السابق أشخاص كثر من الاستفادة من القانون، فيما يعتبر نشطاء أن هذه الخطوة الجديدة ستسمح للعديد بالاتصال من جديد بتراثهم الألماني، لا سيما من ينتمي منهم إلى الجالية اليهودية.
يشار إلى أن دستور ما بعد الحرب في ألمانيا يسمح باستعادة الجنسية، لكن عدم وجود إطار قانوني أدى إلى رفض العديد الطلبات، ورُفض البعض لأن أسلافهم حصلوا على جنسية أخرى قبل سحب جنسيتهم، كذلك رفض من ولدوا لأم ألمانية، وليس لأب ألماني، ولم يمكن نقل الجنسية الألمانية إلا عبر الأب إلى أن تغيّر القانون عام 1953، وصدر مرسوم قانوني عام 2019 للمساعدة على سدّ هذه الثغرات.
في السياق، قال وزير الداخلية “هورست زيهوفر”، عندما أقرت الحكومة مشروع القانون في آذار: “هذا لا يتعلق فقط بتصحيح الأمور، بل يتعلق بالاعتذار”، مضيفا “إنها ثروة كبيرة لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا مواطنين ألمان، على الرغم من حقيقة أننا أخذنا كل شيء من أسلافهم”.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على بولندا المجاورة، في شأن مشروع قانون يقول منتقدوه، إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، ولقي مشروع القانون البولندي إدانات من إسرائيل والولايات المتحدة.
