أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
وجهت النائب الفرنسي “آني شابيلير” انتقادات حول مقترح يدعو إلى إضافة مادة إلى مشروع قانون الانفصالية، يقضي يحظر ارتداء الرموز الدينية للمسؤولين عن صناديق الاقتراع.
وجاء المقترح من قبل حزب “الحركة الديمقراطية” الحليف الأساسي للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”.
وقالت عن مجموعة العمل معا، خلال كلمة لها أمام البرلمان حول إضافة المادة، إن المقترح الجديد يستهدف النساء المحجبات في فرنسا، دون غيرهن”، مضيفة أن النقص كبير في عدد موظفي الاقتراع، ما يجعل فكرة إضافة المادة لمشروع القرار أمراً غير قابل للتنفيذ، موضحة أن الحكومة الفرنسية تعمل على سن قوانين لمحاربة وجود النساء المسلمات في المجتمع.
النائب “آني شابيلير” أشارت إلى ضرورة وضع شروط واضحة لتعيين موظفي الاقتراع تراعي قيم المساواة والمواطنة، فيما رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” الاقتراح، بعد مناقشات طويلة استمرت قرابة الساعتين.
وكانت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وافقت في 24 كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، فيما يواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
يذكر أن فرنسا تعد من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان. فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 بالمئة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 بالمئة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي “بيو”
