أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
كشفت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي استدعي وزير العدل الفرنسي إريك-دوبون موريتي في الـ16 من شهر تموز/يوليو.
المصادر أوضحت أن هذا الاستدعاء جاء لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحام.
ووفقا لمصدر مقرب من الملف، سيستمع إلى إفادته قضاة محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة في فرنسا التي يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.
وذكر المصدر أنه تم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل الخميس الماضي على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق.
وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.
وتقول وسائل إعلام فرنسية، إن التحقيق فتح بتهمة “تولي مصالح بشكل غير قانوني” في كانون الثاني/يناير الماضي بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور”.
ويتهم هؤلاء دوبون-موريتي البالغ60 عاما باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقًا محامياً.
