أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
أظهرت صورا صادمة نشرتها صحيفة “دي مورجن” البلجيكية الجمعة الماضية، طالبي لجوء مضربين عن الطعام منذ نحو 46 يوما ويعيشون على الماء والملح طوال فترة الإضراب، من دون أن تكشف عن اسمائهم.
وظهرت على المهاجرين أثار التعب والإغماء وأجساد نحيلة وبعضهم يفترشون الشارع بسبب سوء أوضاعهم الصحية، فيما خاط بعضهم شفاه خلال الإضراب. جاء هذا الإضراب للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين، خاصة وأن معظمهم مقيم منذ عدة سنوات، مطالبين بتسجيلهم والاعتراف بهم.
بحسب الصحيفة فقد بلغ عدد طالبي اللجوء المضربين عن الطعام في بلجيكا، منذ 23 من أيار الماضي، نحو من 400 شخص، يقيم معظمهم في كنيسة بيجويناج وحرم الجامعات الحرة في بروكسل في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى أن الهدوء في الكنسية كان مخيفا، خاصة أن أصحاب المهن المتعلقة بالمضربين عن الطعام من الطباخين وسائقي الشاحنات عاطلون عن عملهم.
يشار إلى أن “أوليفيه دي شوتر” مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، زار المضربين عن الطعام في الكنيسة.
وقال “دي شوتر” بعد زيارته، “أنا لست طبيبا ويسعدني أن أسمع أن هناك أطباء يراقبون الوضع لكنني خائف للغاية، آمل ألا تتطور حالات المضربين عن الطعام سلبا، ولن يكون مقبولا أن يعرض الناس حياتهم أو صحتهم للخطر من أجل قضية نبيلة، من المهم أن تواجه الحكومة هذه المشكلة“.
كما أضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا في بلجيكا لفترة طويلة، وساهموا في الاقتصاد البلجيكي لسنوات، ولكن جرى استغلالهم من أرباب العمل، وهم جزء من المجتمع، لكن لا يعترف بهم ولا يمكنهم الشكوى، وهذا يثير القلق.
وتعهد المسؤول الأممي بمناقشة قضية المحتجين باتصال رسمي مع الحكومة البلجيكية، مضيفا أن الدولة التي تشارك في نقاش حول حقوق الإنسان يجب أن تكون هي نفسها لا تشوبها شائبة، وإلا فإن تصويتها سيفقد قيمته، وفق تعبيره.
وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “سامي مهدي”، دعا إلى إنهاء الإضراب عن الطعام منذ فترة طويلة، على وجه التحديد بسبب المخاطر الصحية، ما أثار موجة غضب بسبب سياسة وزارته تجاه طالبي اللجوء خاصة أنه مهاجر من أصل عراقي.
من جهتها، قالت المتحدثة باسمه، “لقد عقدنا جلسات إعلامية للأشخاص في الكنيسة، وشرحنا لهم أنهم إذا كانوا هنا ويعملون لفترة طويلة، فعليهم تقديم ملف إلى إدارة الهجرة”، “يمكن منح التسوية لنصف هؤلاء الأشخاص”.
يذكر أن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) دعت إلى إنهاء أزمة إضراب 400 شخصا من طالبي اللجوء بدون وثائق في بلجيكا وتمكينهم من حقوقهم بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وسبق أن نظّمت جماعة تطلق على نفسها “تنسيقية عديمي الوثائق في بلجيكا”، مظاهرة أمام مكتب شؤون الأجانب في بروكسل، أواخر شهر آذار الماضي، للمطالبة بمنحهم حق الإقامة في البلاد وتصحيح أوضاعهم القانونية.
بلجيكا.. استمرار إضراب طالبي اللجوء عن الطعام منذ 46 يوما
أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
أظهرت صورا صادمة نشرتها صحيفة “دي مورجن” البلجيكية الجمعة الماضية، طالبي لجوء مضربين عن الطعام منذ نحو 46 يوما ويعيشون على الماء والملح طوال فترة الإضراب، من دون أن تكشف عن اسمائهم.
وظهرت على المهاجرين أثار التعب والإغماء وأجساد نحيلة وبعضهم يفترشون الشارع بسبب سوء أوضاعهم الصحية، فيما خاط بعضهم شفاه خلال الإضراب. جاء هذا الإضراب للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين، خاصة وأن معظمهم مقيم منذ عدة سنوات، مطالبين بتسجيلهم والاعتراف بهم.
بحسب الصحيفة فقد بلغ عدد طالبي اللجوء المضربين عن الطعام في بلجيكا، منذ 23 من أيار الماضي، نحو من 400 شخص، يقيم معظمهم في كنيسة بيجويناج وحرم الجامعات الحرة في بروكسل في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى أن الهدوء في الكنسية كان مخيفا، خاصة أن أصحاب المهن المتعلقة بالمضربين عن الطعام من الطباخين وسائقي الشاحنات عاطلون عن عملهم.
يشار إلى أن “أوليفيه دي شوتر” مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، زار المضربين عن الطعام في الكنيسة.
وقال “دي شوتر” بعد زيارته، “أنا لست طبيبا ويسعدني أن أسمع أن هناك أطباء يراقبون الوضع لكنني خائف للغاية، آمل ألا تتطور حالات المضربين عن الطعام سلبا، ولن يكون مقبولا أن يعرض الناس حياتهم أو صحتهم للخطر من أجل قضية نبيلة، من المهم أن تواجه الحكومة هذه المشكلة“.
كما أضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا في بلجيكا لفترة طويلة، وساهموا في الاقتصاد البلجيكي لسنوات، ولكن جرى استغلالهم من أرباب العمل، وهم جزء من المجتمع، لكن لا يعترف بهم ولا يمكنهم الشكوى، وهذا يثير القلق.
وتعهد المسؤول الأممي بمناقشة قضية المحتجين باتصال رسمي مع الحكومة البلجيكية، مضيفا أن الدولة التي تشارك في نقاش حول حقوق الإنسان يجب أن تكون هي نفسها لا تشوبها شائبة، وإلا فإن تصويتها سيفقد قيمته، وفق تعبيره.
وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “سامي مهدي”، دعا إلى إنهاء الإضراب عن الطعام منذ فترة طويلة، على وجه التحديد بسبب المخاطر الصحية، ما أثار موجة غضب بسبب سياسة وزارته تجاه طالبي اللجوء خاصة أنه مهاجر من أصل عراقي.
من جهتها، قالت المتحدثة باسمه، “لقد عقدنا جلسات إعلامية للأشخاص في الكنيسة، وشرحنا لهم أنهم إذا كانوا هنا ويعملون لفترة طويلة، فعليهم تقديم ملف إلى إدارة الهجرة”، “يمكن منح التسوية لنصف هؤلاء الأشخاص”.
يذكر أن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) دعت إلى إنهاء أزمة إضراب 400 شخصا من طالبي اللجوء بدون وثائق في بلجيكا وتمكينهم من حقوقهم بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وسبق أن نظّمت جماعة تطلق على نفسها “تنسيقية عديمي الوثائق في بلجيكا”، مظاهرة أمام مكتب شؤون الأجانب في بروكسل، أواخر شهر آذار الماضي، للمطالبة بمنحهم حق الإقامة في البلاد وتصحيح أوضاعهم القانونية.
