أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
يسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لفرض عقوبات تستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لافتا إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.
وقال الاتحاد أمس الاثنين إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو تموز على إطار قانوني لنظام العقوبات، بهدف تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع، ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.
في السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” للصحفيين في بروكسل، “يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر، لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم”.
يشار إلى أنه وبعد قرابة عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” للصحفيين في بروكسل “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر… والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة”.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور، مضيفا أن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.
يذكر أن مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، كانت قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان، وفق رويترز.
