أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
قررت محكمة النقض الفرنسية (أعلى محكمة قضائية في البلاد)، إرجاء قراراتها في التحقيق في أنشطة شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت في سوريا حتى الـ 7 من أيلول القادم.
وتواجه الشركة الفرنسية التي استمر عملها في سوريا حتى عام 2014، تهما بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، إذ كان من المفترض مبدئيا أن تصدر محكمة النقض، أمس الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق.
يشار إلى أن كلا من منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفا سابقا في لافارج في سوريا، قدموا منذ تشرين الثاني 2019 طعنا في إسقاط غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس.
في السياق، لا تزال شركة الأسمنت متهمة بتمويل مجموعات إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر وانتهاك الحظر.
واستأنف اثنين من المسؤولين السابقين في المجموعة هما المدير السابق لأمن الشركة “جان كلود فيار” وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا “فريديريك جوليبوا”، جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم.
يذكر أن لافارج تواجه تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها “تنظيم الدولة” بين عامي 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
