أخبار القارة الأوروبية – لوكسمبورغ
أكدت محكمة العدل الأوروبية (مقرها لوكسمبورغ) في بيان لها، أن قرار منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزيا.
وأضاف بيان المحكمة الصادر أمس الجمعة، أنه “على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية”.
كما أوضحت المحكمة، أن حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية،على حد وصفها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وأوضح البيان أنه من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها.
يذكر أن قرار المحكمة الصادر، جاء ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
