أخبارالقارة الأوروبية – بريطانيا
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارا يقضي بمنع الحكومة من تجريد أعضاء تنظيم الدولة “داعش”، من جنسيتهم البريطانية دون إخطارهم بذلك، معتبرة أن سحب الجنسية من أعضاء التنظيم يعتبر خرقا للقانون الذي يلزم باتخاذ إجراءات سابقة لسحب الجنسية.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أمس السبت 31 من تموز، إن قرار المحكمة العليا جاء بعد تقديم مواطنة تدعى “D4” طعنا قانونيا بشأن سحب جنسيتها نتيجة انضمامها إلى تنظيم “الدولة”، الأمر الذي اعتبرته المحكمة يعد باطلا وليس له أي تأثير لأنه لم يتم إخطارها، مؤكدًا أنها لا تزال مواطنة بريطانية.
المحكمة ترى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بوجود أسباب وجيهة لقرار الحكومة، إنما فيما إذا كان البرلمان قد أعطى وزير الداخلية سلطة سحب الجنسية، وهو ما لم يحدث.
في السياق، نقلت الإندبندنت، عن القاضي “جاستس تشامبرلين”، قوله إن “الإخطار لا يكون بمجرد صدوره عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل درج وقفله، لن يعتبر أي شخص يفهم اللغة الإنجليزية أن هذا العمل هو وسيلة لإعطاء إشعار”.
كما أشار “تشامبرلين” إلى أن البرلمان البريطاني، “لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر أن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه”، لافتًا إلى أن ذلك “يعد مخالفة لقانون الجنسية الصادر عام 1981، وتجاوزًا كبيرا لحقوق الإنسان”، بحسب تعبيره، مضيفا “يوجد بلا شك حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان”.
يشار إلى أن “D4” المحتجزة في مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا منذ عام 2019، تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية سحب جنسيتها، ووافقت المحكمة على طعنها باعتبار أن القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد لاستئنافه والاعتراض عليه.
ووفق الصحيفة، فإن قرار المحكمة الجديد سيؤدي إلى السماح لنحو 150 من أعضاء تنظيم الدولة كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين عامي 2014 و2018 باستعادتها.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية ترى سابقًا أن الشخص الذي يجرد من الجنسية من أجل”الصالح العام”، يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له، أو تعذّر إخطاره لتواجده خارج البلاد.
يذكر أن القانون البريطاني يسمح لوزير الداخلية بإلغاء جنسية من يحمل جنسية واحدة، إذا كان هناك “سبب معقول” للاعتقاد بأن الشخص يمكنه الحصول على جنسية أخرى في مكان آخر.
ورفضت الحكومات في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى حتى الآن إعادة معظم الحالات المرتبطة بتنظيم “الدولة” إلى بلدانها، واستردت فقط بعض الأطفال والأسر على أساس كل حالة على حدة.
ومن بين أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية سافروا إلى سوريا والعراق بهدف الانضمام إلى تنظيم “الدولة”، عاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة، وفقًا لـ “إندبندنت”.