حقوقية فرنسية تتهم الحكومة بشرعنة العنصرية ضد المسلمين

أخبار القارة الأوروبية – فرنسا

وجهت الناشطة الحقوقية الفرنسية “ماريا دي كاترينا” انتقادات للحكومة الفرنسية، متهمة إياها بتبني مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، لاستهدافه المسلمين في البلاد.

وقالت ” دي كاترينا” في تصريحات إن إقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) مشروع القانون بشكل نهائي في 23 تموز الماضي، يضفي طابع الشرعية للممارسات العنصرية ضد المسلمين، ويعزز الإسلاموفوبيا، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف المسلمين في بنوده، ويسعى إلى “قتل” حق الحرية لديهم، معتبرة أن المشروع هو “تكرار لقانون السكان الأصليين الذي تطبقه فرنسا على شعوب البلدان التي تستغلها”.

في السياق، أوضحت “دي كاترينا” أن الشعب الفرنسي على عكس ما يصور في الإعلام المتحيز، فهو يحترم الإسلام ويؤمن بالتعددية وكفالة حق العبادة للجميع بشكل حر، وفق قولها.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي، يعتبر من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين أوساط الحقوقيين والناشطين في فرنسا مؤخرا، حيث جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19.

وينص قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، إضافة لفرض قيود على حرية تقديم الأسر التعليمَ لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

يشار إلى أن فرنسا تعد إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها منتصف 2016 نحو 5.7 ملايين، وهو ما يشكل 8.8% من مجموع السكان.