أخبار القارة الأوروبية – بولندا
قرر الرئيس البولندي “أندريه دودا” التوقيع على مشروع قانون يفرض قيودا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية.
في هذا الصدد، قال “دودا” في بيان نشر أمس السبت “اتخذت قرارا اليوم بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محل نقاش حاد وصخب في الداخل والخارج، وبعد تحليل عميق قررت التوقيع على التعديل”.
يشار إلى أن بولندا كانت قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
وحتى الآن يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات. وفي عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.
وكان البرلمان البولندي اعتمد تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي، ويضع مشروع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما لمطالبات استرداد الممتلكات.
وأثار القرار البولندي غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه معاد للسامية، حيث أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” القانون، مضيفا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره، وقال في بيان “انه قرار مخجل وازدراء مشين لذكرى المحرقة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد في بيان “وافقت بولندا اليوم ولأول مرة على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي”، وتابع “أصبحت بولندا الليلة دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية”
يذكر أن إسرائيل ردت على القرار باستدعاء سفير إسرائيل في وارسو على الفور، مشيرة إلى أن تل أبيب لن ترسل سفيرا جديدا إلى وارسو في هذه المرحلة، مقترحا على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد، كما طالب “لابيد” أن إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى.
