حزب المحافظين الدنماركي يطرد سياسياً سورياً معاد للاجئين

أخبار القارة الأوروبية – الدنمارك

طرد حزب الشعب المحافظ الدنماركي، السياسي من أصل سوري “ناصر خضر” بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي.

وقالت مصادر إعلامية من الدنمارك، أنه لطالما عُرف”خضر” بعدائه لسياسة الهجرة ووصفه للمهاجرين السوريين الجدد على أنهم متشددين وعلى الدنمارك أن تعيدهم من حيث قدموا.

كما ذكرت المصادر، أن رئيس حزب المحافظين تلقى سبع شكاوى من 7 نساء و17 شاهداً وشاهدة اتهم الجميع فيها “خضر” بالتحرش الجنسي.

من جهته قال “خضر” في منشور له على الفيسبوك “اليوم استقلت من حزب الشعب المحافظ وأفعل ذلك بقلب ينزف” مضيفا “عدد من النساء أشعلوا النار علي، لقد جعل حزبي يبلغني أنه لم يعد بإمكاني أن أكون عضوا و هذه اتهامات تعود إلى 21 سنوات في الزمن”.

وتابع “لقد كنت في السياسة لسنوات عديدة لدرجة أنني أعرف الظروف، وأعرف أيضا أن السياسة يمكن أن تكون غير عادلة، أعرف اللعبة، وأتمنى لكل شيء في العالم إلا يؤذي المحافظين”.

وختم بالقول “أنا مصدوم وأتمنى من الجميع احترام أنني لا أريد التحدث مع أي شخص سوى عائلتي”.

يشار إلى أن البرلمان الدنماركي أقرّ في شهر حزيران الماضي، قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم.

وانتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية “ألبرت جاهنز”، القانون الدنماركي، معتبرا أنه “يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي”.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بالتدقيق في القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.

وكانت الدنمارك قررت الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المنحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت لتشمل محيط دمشق، على أساس أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده”.

وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.

يذكر أنه وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.