أخبار القارة الأوربية – فرنسا
وجهت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين، دعوتها لتمديد الموعد النهائي لعمليات الإجلاء من أفغانستان والمقرر في 31 آب.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الفرنسي”جان إيف لودريان”، مشيرا إلى إن هناك حاجة للمزيد من الوقت لإتمام عمليات الإجلاء الحالية من أفغانستان
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الفرنسي قوله، “نشعر بالقلق بشأن الموعد النهائي في 31 أغسطس الذي حددته الولايات المتحدة”.
يشار إلى أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، ذكر في وقت سابق أنه من المستحيل إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول الموعد النهائي، مضيفا أن هناك مشكلة في الوصول إلى مطار كابول، وأن إجراءات المراقبة والأمن التي تفرضها الولايات المتحدة مشددة للغاية.
في سياق متصل، وصلت رحلة جوية سابعة من أفغانستان إلى فرنسا وعلى متنها أكثر من 250 شخصا منهم 5 فرنسيين و246 أفغانيا إلى مطار شارل ديغول صباح أمس الاثنين.
كما وصلت رحلتان جويتان إلى مطار شارل ديغول في آخر الأسبوع المنصرم. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى فرنسا بين يومي السبت 21 آب والأحد 22 آب 379 شخصا منهم 12 فرنسيا و363 أفغانيا، فيما أعلنت حكومة فرنسا عن إجلاء قرابة مئة فرنسي وزهاء ألف أفغاني منذ استهلال عمليات الإجلاء.
من جانبها، تقوم كلا من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة ووزارة التضامن والصحة ووزارة الداخلية باستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في فرنسا في أفضل ظروف، حيث سيوفر لهم دعما طبيا ونفسيا وماديا فور وصولهم.
أما فيما يتعلق بالسياق الصحي، فينظم استقبال الأشخاص وفقا للقواعد التنظيمية الصحية التالية السارية في الأراضي الفرنسية: سيخضع جميع الأشخاص الذين يتم استقبالهم لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، وعليهم الالتزام بحجر صحي لمدة 10 أيام نظرا إلى أنّ أفغانستان بلد من البلدان المدرجة في القائمة الحمراء، ويستثني هذان التدبيران الأشخاص الذين أتموا جميع مراحل التلقيح من الفيروس، وستتوفر لغير الملقحين إمكانية تلقي اللقاح
وستواكب السلطات الفرنسية الأفغان الراغبين في الإقامة في فرنسا على الأجل الطويل ماديا وإداريا في طلباتهم للجوء، وسينتفعون بدعم الوكالات المتخصصة في طلبات حقهم في الإقامة وفي مسار إدماجهم في المجتمع الفرنسي.
يذكر أنه في 15 أب، استطاعت حركة “طالبان” السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.