أخبار القارة الأوروبية – هيئة التحرير
شهد العام الجاري تدفق آلاف اللاجئين نحو جيب سبتة المغربي الذي يقع تحت السيادة الإسبانية على أمل دخول دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل، إلا أن السلطات الإسبانية باشرت على الفور في ترحيلهم.
محكمة إسبانية أصدرت قرارا، أمس الاثنين، بتعليق ترحيل قاصرين غير مصحوبين بذويهم إلى بلدهم الأصلي المغرب، ما قد يفتح باب الأمل لبقاء القصر في الأراضي الإسبانية لا سيما بعد أن باشرت السلطات يوم الجمعة الماضي ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر من سبتة إلى المغرب.
وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات تضم كل مجموعة منها 15 طفلا، فيما طلب حقوقيون من محكمة في سبتة وقف ترحيل 12 قاصرا لجأوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية.
ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت إن “القرار الوحيد الممكن” هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم.
باتريسيا فرنانديز فيشنز محامية إحدى المنظمتين الحقوقيتين قالت إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب بدون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.
وكان هؤلاء المهاجرين القصر غير المصحوبين قد وصلوا إلى الجيب الإسباني بأعداد كبيرة في منتصف مايو/أيار، حسبما أعلن مصدر في إدارة المنطقة، ضمن قرابة 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغرب، كانوا قد عبروا الحدود خلال يومين في حركة تدفق غير مسبوقة، بعضها عن طريق سبتة وبعضها بحرا.
في السياق أوردت إذاعة “كادينا سير” خبرا يفيد بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 أغسطس/آب الجاري في رسالة وجهتها إلى الإدارة المحلية، وقد تسببت عملية عبور الحدود في تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.
وفي مطلع شهر يونيو الماضي أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرا بإعادة كل القصر المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه “من غير المقبول” أن “يهاجم المغرب حدود إسبانيا” من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب “خلافات على صعيد السياسة الخارجية”.
وجرت إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب فورا لكن مئات القصّر، الذين لا يوجد مرافق معهم ولا يمكن ترحيلهم بموجب القانون الإسباني، ما زالوا هناك.
وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا دافع عن قرار بلاده إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”. وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية “مصلحة الأطفال مضمونة”.
وكان مركز سبتة الوحيد لصغار المهاجرين ممتلئا بالفعل، الأمر الذي أجبر السلطات المحلية على إنشاء أماكن موقتة لإيواء البقية.وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم في أيار/مايو، لكن في نهاية تموز/يوليو بقي نحو 2,500 شخص في سبتة، بحسب السلطات هناك.
يشار أنه في شهر تشرين ثاني / نوفمبر من العام الماضي وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية في شمال المغرب، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.
وأعلنت المحكمة في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور، معتبرة أن النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني توافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الهيئة القضائية أوضحت أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
وتواجه عمليات الإعادة القسرية من الجيبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في أفريقيا، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكًا لحق المهاجرين في طلب اللجوء ويحاول المهاجرون بشكل متكرر دخولهما بشكل غير قانوني على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي سعيا إلى حياة أفضل.
وفي مايو الماضي قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية، يوني بيلارا، إن السلطات الإقليمية في جميع أنحاء إسبانيا وافقت على إيواء نحو 200 طفل كانوا بالفعل في سبتة ما يتيح للسلطات أن تهتم على نحو أفضل بالوافدين الجدد.
ويصل المهاجرون إلى هذين الممرين إما سباحة على طول الساحل، وإما من طريق تسلق السياج أو الاختباء في مركبات. ورسمت الحدود في مليلة بسياج ثلاثي يبلغ طوله حوالى 12 كيلومترا. وعلى غرار السياج الموجود في سبتة، وهو مزود بكاميرات فيديو وأبراج مراقبة، وأجريت أعمال لاستبدال الأسوار بواجهة أكثر نعومة، ما يقلل القدرة على تسلقها.
يذكر أن إسبانيا تسيطر على سبتة منذ العام 1580 وعلى مليلية منذ العام 1496 فيما يعتبرهما المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه الوطنية. وبنهاية عام 2020، بلغ عدد سكان مليلية (12,5 كيلومترا مربعة) التي تقع على مسافة 150 كيلومترا من الجزائر، أكثر من 87 ألف نسمة.
وقد انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة 70% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ليصل إلى حوالى 1500. وهذا يعني أنه لا يطبق في جزر الكناري حيث وصل أكثر من 16 ألفا و700 مهاجر هذا العام إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، وهو عدد أكبر بـ11 مرة عن الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
