أخبار القارة الأوروبية – النمسا
أصدرت محكمة في فيينا اليوم الجمعة، قرارا بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ ضد النائب السابق للمستشار النمساوي، هاينتس كريستيان شتراخه، وذلك بتهمة الرشوة.
القرار جاء بعد جلسات استمرت 4 أيام في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تستأنف الأسبوع الجاري. وينفي “شتراخه”، ارتكاب أي مخالفة. وقال: “لم أتلق أي هبة في حياتي وعملت وفق قناعتي”.
وبدأت القضية ضد نائب المستشار السابق والرئيس السابق لحزب الحرية الذي يتمتع بنفوذ كبير بعد أن واجه انقلابا في مسيرته المهنية في مايو/ أيار 2019، مع تسريب تسجيل فيديو صور قبل عامين في جزيرة إيبيزا الإسبانية، للصحافة.
وظهر في التسجيل وهو يفاوض سيدة قالت إنها قريبة ثري قريب من السلطة في روسيا مقابل دعم انتخابي.
وتسبب التسجيل في تفكك التحالف بين حزب الحرية والمحافظين بقيادة المستشار سيباستيان كورتز وتنظيم انتخابات مبكرة في مقاطعة الألب.
كذلك، أدت الحادثة إلى إطلاق تحقيقات شاملة ضد عدد من المسؤولين الكبار. وصودر هاتف ستراخه ووجد فيه المحققون رسائل مربكة.
ومنذ استقالته المدوية في أعقاب الفضيحة، كشفت معلومات أخرى تدين الرجل الثاني في الحكومة. كما اتهم باستخدام أكثر من نصف مليون يورو من أموال حزب الحرية لتمويل أسلوب حياته الفاخر، خلال 14 عاما على رأس الحزب.
وفي قضية ثانية، تؤكد النيابة أن شتراخه تدخل لتعديل القانون لإلحاق عيادة خاصة بالضمان الاجتماعي، مضيفة بأنه أجري هذا التعديل مع تولي اليمين القومي السلطة ما سمح للعيادة بالاستفادة من الأموال الحكومية.
في المقابل، دعا رئيس هذه العيادة فالتر غروبمولر المتهم في هذه القضية أيضا، السياسي إلى اليونان وتبرع 10 آلاف يورو لحزبه حسب الادعاء الذي رأى في ذلك “جريمة خطيرة لا يستهان بها”.
ولايزال “شتراخه” الذي قد يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 5 أعوام في القضية الثانية، ينفي لغاية الآن زيارة جزيرة كورفو اليونانية بعد أن أصبح نائبا للمستشار. كما يؤكد أنه لم يعلم مسبقاً بدفع هذه المبالغ.