أخبار القارة الأوروبية – اليونان
طالب مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد في مسودة قانون ستفرض حول إنقاذ المهاجرين.
وتتضمن بنود مسودة المشروع عقوبات كبيرة على المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان” دنيا مياتوفيتش” قالت في بيان إن “التعديلات والمواد المقترحة ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية”.
وكانت الحكومة اليونانية قد شددت القيود على الحدود منذ وصلت إلى الحكم قبل عامين ، كما وعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان بعد سيطرة حركة “طالبان ” المتشددة على البلاد.
ومن بين البنود التي تتضمنها مسودة التشريع وهي قيد نقاش في البرلمان اليوناني حاليا، تنص على أنه قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.
يذكر أن جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال موجة اللجوء الكبيرة بين منتصف 2015 ولغاية ربيع 2016.