أخبار القارة الأوروبية
ما تزال موجات المهاجرين تتدفق على أوروبا من بلدان تعاني ويلات الحروب والاضطرابات السياسية والفقر، فأوروبا التي تقف في البحر المتوسط لمواجهة خطر المهاجرين القادم من الجنوب ، وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة أخرى تتدفق من أعلى جبال أفغانستان لتدخل القارة من شرقها ويصبح المهاجرون في أوروبا معضلة تستعصي على الحل حتى الآن.
إسبانيا في أقصى غرب القارة الأوروبية أعلنت انتشال 208 مهاجرين عبر فرق الإنقاذ التابعة لها، حيث كان هؤلاء المهاجرون قد تحركوا في قوارب صغيرة متجهة السبت إلى الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة الأيبيرية أو جزر الكنارى الإسبانية.
السفن التى تديرها خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، اعترضت القوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وقالت خدمة الإنقاذ إنه تم العثور على ما مجموعه 106 مهاجرين، من بينهم 44 امرأة و20 قاصرا، في قوارب متجهة إلى كناريا ولانزاروت بجزر الكناري.
ونقلت أربعة قوارب أخرى 102 مهاجرين كانوا يجاولون عبور المتوسط إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث كان جميع ركاب القوارب من الذكور باستثناء، شخص واحد.
وشهدت إسبانيا ارتفاعا بنسبة 49 % فى الهجرة غير المصرح بها هذا العام، مقارنة بشهر يناير- أغسطس من عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية، ووصل 20491 شخصا إلى الأراضي الإسبانية، معظمهم عن طريق البحر.
عمليات الهجرة تحمل في طياتها مخاطر عدة لا سيما وأن الدول الأوروبية تلتزم بمعايير متفاوتة في التعاطي معها خاصة في شرق أوروبا. فقد استنكرت مفوضية حقق الإنسان بمجلس أوروبا، ما وصفته بحملة اليونان ضد المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظامين، داعية البرلمان اليوناني إلى سحب المواد الواردة في مشروع قانون الذي يفرض عقوبات شديدة على المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
المفوضة، دنيا مياتوفيتش، قالت في بيان، إن التغييرات المقترحة ستعيق، بشكل خطير، على العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، حيث تعهدت اليونان بفرض قيود إضافية استجابة للأزمة المستمرة في أفغانستان وقامت بتوسيع جدارًا حدوديًا على طول حدودها. كما أقامت شبكة مراقبة عالية التقنية.
وأضافت أن بعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون تم تشديدها بعد انتهاء فترة من المشاورات العامة بشأن مشروع القانون، مشددة على أن منظمات المجتمع المدني تلعب “دورًا فعالًا في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ، وتلعب دورًا رئيسًا في الإبلاغ عن حالات الصد أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى وتوثيقها”.
المنظمات الانسانية تحت الضغط
ويسمح مشروع قانون بسجن أعضاء المنظمات الإنسانية المشاركة في عمليات الإنقاذ التي تتم دون إذن من خفر السواحل لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها ألف يورو، مع مواجهة المنظمات غير الحكومية غرامات إضافية، كما يهدف مشروع القانون إلى تبسيط وتسريع إجراءات الترحيل.
يشار أن الجزر اليونانية كانت الطريق الأساسي لعبور أكثر من مليون شخص إلى أوروبا بين عامي 2015 و2016 نتيجة للحروب في سوريا والعراق.
الحكومة البولندية من جهتها أعلنت تعزيز وتشديد إجراءات حماية حدودها من تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا، نتيجة تقارير نشرتها صحف أوروبية، استناداً إلى معلومات وفّرتها مصادر استخبارات غربية، عن إمعان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في استخدام تدفق اللاجئين للانتقام من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على بلاده.
وصرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي في مؤتمر صحافي ، بأن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا متأزم ومتوتر، لذا أطالب الرئيس أندري دودا بإعلان حالة طوارئ لمدة شهر من أجل التعامل مع زيادة تدفق اللاجئين من بيلاروسيا، ونصفهم تقريباً من الأفغان.
وتعتقد بولندا أن نظام لوكاشينكو ينوي فتح خط هجرة ولجوء جديد عبر شركات طيران لنقل آلاف الأفغان الراغبين في التوجه نحو حدود أوروبا، علماً أن منطقتي بودلاسكي ولوبليسكي الحدوديتين مع بيلاروسيا تشهدان استنفاراً أمنياً وعسكرياً للتعامل مع احتمال محاولة حوالى خمسة آلاف لاجئ، بينهم مرضى ونساء، الهرب عبر الغابات، فيما تمنع السلطات البولندية مئات الأفغان من مغادرة المنطقة الحدودية بين الدولتين، وتقول إن “نظام لوكاشينكو قرر دفع هؤلاء الناس إلى الأراضي البولندية والليتوانية واللاتفية لمحاولة زعزعة استقرارها”.
مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، كانت قد نددت قبل أيام بتصرفات بيلاروسيا التي “تهدف إلى إغراق الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين”، معتبرة أن ما يجري على الحدود “لا يتعلق بقضية هجرة، ولكنه جزء من عدوان لوكاشينكو على بولندا وليتوانيا ولاتفيا بهدف زعزعة الاستقرار الأوروبي”. وتحدثت منظمات حقوقية بولندية عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون “وسط غياب النظافة والطعام والماء الصالح للشرب، والدواء، باستثناء بعض الخبز الذي تمنحه لهم سلطات بيلاروسيا”.
ويتزامن ذلك مع تزايد مخاوف الدول الأوروبية من مواجهة أزمة لاجئين أفغان على حدودها بعد المستجدات الأخيرة في البلد الآسيوي، في ظل تفاقم أزمة اللجوء إلى أوروبا بعد حالة عدم الاستقرار التي أصابت أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.
مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، أكدوا أنه من الصعب التحدث عن أزمة المهاجرين التي ستضرب أوروبا، عقب فرار الأفغان من بلادهم، بعد تولي طالبان الحكم، على خلفية الأزمة التي ضربت الاتحاد في 2015.
مارجاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قال إنه يجب تجنب رد الفعل الذي يعيد أوروبا إلى أزمة عام 2015 قبل أن يتضح كيف يتطور الوضع، مشددا على أن الوضع لا يزال مفتوحا وأوروبا باتت جاهزة أكثر من 2015.
وأكد شيناس ان إنشاء الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس وفر للاتحاد حماية أقوى للحدود الخارجية، إضافة إلى وجود الوسائل المالية لمساعدة جيران أفغانستان، والتقارب المتنامي لسياسات دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفتح السبيل أمام الاتفاق على سياسة أوروبية مشتركة للهجرة واللجوء، كما اقترحنا في مفوضية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر.
الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق من استغلال الحال الناشئة في أفغانستان في عمليات الاتجار غير الشرعي والتهريب، لخلق مأساة وتكدس حدودي في ظروف صعبة كما يحصل بين بولندا وبيلاروسيا في الوقت الحالي، كما أن هناك خشية من تحول باكستان جارة افغانستان لبلد يصدر المهاجرين إلى أوروبا عن طريق بلاروسيا.