أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة، داهم اليوم الخميس، مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل في العاصمة برلين.
وقالت وزارة المالية الألمانية في بيان إنها تؤيد التحقيق، مشيرة إلى عدم وجود شبهات حول موظفي الوزارة.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن التحقيق ينظر فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال.
وذكرت التقارير أن الوكالة تتبع وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، مشيرة إلى أن هذه المداهمات في توقيت حساس لـ”شولتس” الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارا لألمانيا في الانتخابات المقررة في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري.
متحدث باسم الادعاء العام قال إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكنا بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع إفريقيا بين 2018 و 2020، مضيفا أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة.
كما قال ممثلو الادعاء إن “البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب”، قائلين إن “وحدة المخابرات المالية أُحيطت علما بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون”.
وبحسب المدعين فإنهم ينظرون أيضا في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017، مشيرين إلى أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما اليوم الخميس.
يذكر أن وحدة المخابرات المالية، جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين)، وهما تابعتان لوزارة المالية، تعرضتا لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة “وايركارد” لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.