أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورزولا فون دير لاين” عن إجراءات مؤسستها ضد بولندا والمجر بسبب ما وُصف انتهاكات سيادة القانون في الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها “فون دير لاين” لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، مشيرة إلى أنه “يجب أن نعمل بشكل نزيه قانونيا فى إطار إنفاذ القانون، لكن يجب أن نبقى موضوعيين وأن نسعى إلى الحوار دائما”.
وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” المسيحي الديمقراطي، أن المفوضية فتحت إجراءات تتعلق بمخالفة معاهدة الاتحاد الأوروبي “بصورة دؤوب”، موضحة أن “العقوبات المالية تعد أيضا من أدوات عملنا عندما يتطلب الأمر هذا”.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت طلبا للمحكمة الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي لتوقيع عقوبات مالية على بولندا بسبب استمرار عمل دائرة التأديب البولندية في معاقبة قضاة بولنديين.
من جانبها، أمرت محكمة العدل الأوروبية في إجراء مستعجل بوقف نشاط هذه الدائرة التي تأسست عام 2018 ، ولديها صلاحية إقالة أي قاض أو مدع عام، ما أثار مخاوف لدى البعض من أنه يمكن استغلالها لمعاقبة القضاة على اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول السلطات، ما يقوض استقلاليتهم.
في السياق، يطالب العديد من نواب البرلمان الأوروبي بمثل هذه العقوبات على بولندا من أجل ضمان استمرار سيادة القضاء البولندي، وحسب تقديرات المفوض الأوروبي للعدالة “ديديه ريندرز” فإن من الممكن أن تضطر وراسو إلى دفع مليون يورو كل يوم.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” كانت قد أعربت خلال زيارة للعاصمة البولندية السبت الفائت عن تأييدها لحل الخلاف بين الاتحاد وبولندا عن طريق الحوار.
جدير بالذكر أن المفوضية رفضت الموافقة على منح بولندا والمجر مليارات من أموال صندوق مساعدات كورونا بسبب شكوكها في الالتزام بمبدأ سيادة القانون في الدولتين.