أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
أدان البرلمان الأوروبي أمس الخميس، ما أسماه “المحاولات الأخيرة لإسكات الأصوات المنتقدة عبر وسائل الإعلام وتقويض سيادة القانون الأوروبي في بولندا”.
جاء ذلك في قرار تم تبنيه بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، والتي بلغت 502 مقابل 149 صوتا ضده وامتناع 36 نائبا عن التصويت.
وقال البرلمان الأوروبي إنه “يدين التدهور المستمر لحرية الإعلام وسيادة القانون في بولندا”.
يذكر أن نواب بولنديون صوتوا في 12 آب، لصالح قانون جديد، يشير مناهضوه إلى أنه سيفرض قيودا على حرية الإعلام.د، ومن شأن قانون الإعلام أن يمنع الشركات من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من امتلاك حصص تمكنها من السيطرة على شركات الإعلام البولندية.
كما سيجبر ذلك مجموعة “دسكافيري” الأمريكية على بيع حصة الأغلبية التي تملكها في “تي في إن”، إحدى أكبر شبكات بولندا التلفزيونية الخاصة والتي تنتقد قناتها الإخبارية “تي في إن 24” عادة الحكومة بشدة.
لكن معارضيه يشيرون إلى أنه يفسح المجال لشركة خاضعة للدولة للسيطرة على “تي في إن”، بعدما استحوذت شركة النفط الحكومية العملاقة “بي كي إن أورلن” على مجموعة تصدر صحيفة إقليمية هي “بولسكا برس”.
وكانت “تي في إن” حضّت مجلس الشيوخ والرئيس على رفض القانون، واصفة التصويت بأنه “اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام”.
في السياق، وصف القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي ما تقوم به الحكومة البولندية حيال وسائل الإعلام بأنه “محاولة لإسكات المحتوى النقدي وهجوم مباشر على التعددية الإعلامية في انتهاك للقانون الأوروبي والدولي”.
من جانبهم، عبّر المشرعون الأوربيون عن قلقهم من استحواذ شركة النفط البولندية العملاقة “بي كيه إن أورلين” التي تديرها الدولة، على مجموعة “بولسكا برس” التي تملك 20 صحيفة يومية إقليمية من الشركة الألمانية “فيرلاغسغروبه باساو”.
يأتي هذا في وقت رفض فيه مكتب مكافحة الاحتكار البولندي أخيرا طلب الاندماج بين المجموعة الإعلامية “أغورا” وإذاعة “زيت”، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها “سياسية”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود، أشارت في تقريرها العالمي حول حرية الصحافة للعام 2020، على أن “الخطاب الحزبي وخطاب الكراهية لا يزالان القاعدة في وسائل الإعلام الحكومية، التي تحولت إلى ناطقة باسم الدعاية الحكومية”.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن حزب العدالة والقانون القومي المحافظ سيطر على وسائل الإعلام العامة منذ توليه السلطة في العام 2015، مشيرة إلى أنه أمر استنكرته المعارضة الليبرالية والمراقبون الدوليون، حيث قال حزب العدالة والقانون إن هناك ضرورة “لاستعادة الهوية الوطنية” لوسائل الإعلام.
