أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
بدأت ترتسم في بريطانيا ملامح أزمة في الغذاء بسبب عوامل عدة أبرزها خروج البلاد من عباءة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جائحة كورونا، فضلا عن النقص في ثاني أكسيد الكربون وأزمة الطاقة في أوروبا ونقص العمال.
فقد كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن التداعيات الناجمة عن أزمة الطاقة في أوروبا ترسل موجات جديدة من الصدمات في قطاع الغذاء بالمملكة المتحدة.
الوكالة أضافت أنه بعد أن أوقفت مجموعة “أوكادو” غروب للبقالة عبر الإنترنت إمدادات المنتجات المجمدة للعملاء، حذرت صناعة اللحوم من أن الشركات يمكن أن تتوقف عن العمل في غضون أسبوعين بسبب نقص في مواد التصنيع.
كما تأثرت الإمدادات بعدما أغلقت شركة “سي في اندستريز هولدنجز” لصناعة الأسمدة الأسبوع الماضي مصانع إنتاج الأسمدة في المملكة المتحدة، التي تصنع “ثاني أكسيد الكربون” كمنتج ثانوي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وتأتي الصدمة الأخيرة لهذه الصناعة من نقص مفاجئ في ثاني أكسيد الكربون، الذي يُستخدم عند ذبح الدجاج وغيرها، وكذلك في عمليات التغليف لإطالة صلاحية المنتج وفي تصنيع “الثلج الجاف” الذي يحافظ على المنتجات المجمدة أثناء التسليم.
في المقابل، كشفت شركة يارا انترناشونال أيه إس أيه المنافسة عن أنها سوف تخفض أيضا من طاقتها الإنتاجية في أوروبا.
نقص في الأيدي العاملة
الاقتصاد البريطاني يشهد كذلك، نقصا فى الأيدي العاملة وذلك بسبب خروجه من الاتحاد الأوروبي حيث غادر بريطانيا 200 ألف من مواطني الاتحاد من أصل 3.7 مليون في عام 2019 ليصبح العدد 3.5 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأمر الذى دفع الاقتصاد الى تسجيل معدلات تضخم كبيرة لتواجه بريطانيا أكبر ركود اقتصادي منذ ثلاثة قرون.
هذا وتسبب ارتفاع معدلات التضخم في تراجع مستويات المعيشة في البلاد، وزيادة اسعار السلع واختفاء المنتجات، وسجلت مبيعات التجزئة تراجعا للشهر الرابع على التوالي بسبب زيادة الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حركة الإمدادات ألقيا بظلالهما على المبيعات.
كما سجل حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر الإنترنت في شهر أغسطس/ آب الماضي، تراجعا بنسبة 0.9% مقارنة مع يوليو/تموز بتراجع 2.8%.
وفى وقت سابق حقق الاقتصاد البريطاني في شهر يوليو/ تموز الماضي، ارتفعا هو الأقل بعد فرض الإغلاق العام من قبل الحكومة البريطانية ليقدر النمو بنسبة 0.1% بينما الناتج الصناعي مدعوما بعودة حقل نفطي للإنتاج ليسجل 1.2%.
ضعف قطاع التجزئة
تسبب ضعف قطاع التجزئة في بريطانيا في انخفاض إنتاج الخدمات الموجهة للمستهلكين للمرة الأولى منذ يناير، فيما سجل قطاع الخدمات استقرارا فى مؤشره.
المواطن البريطاني حاليا بات يعيش أزمة غذاء بعد أن تأثرت بشدة صناعة الأغذية في البلاد، وأصبحت تكافح للحافظ على منتجاتها في المحلات وفي المطاعم.
كذلك زاد نقص العمال من عمق الأزمة، فيما تشير الصورة الأشمل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة فيروس كورونا كانا لهما التأثير الأكبر في هذه الأزمة، والتي قد تطال هزاتها الارتدادية السياسيين حال استمرارها في التفاقم.
Comments 1