أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن مشروع قانون “تعويض” للحركيين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية ( 1954-1962).
جاء ذلك خلال استقبال ماكرون لـ 300 حراكي (المتعاونون الجزائريون السابقين مع القوات الفرنسية خلال حرب استقلال الجزائر) في قصر الإليزيه.
وقال ماكرون في كلمة ألقاها أمام جمع الحركيين وعائلاتهم: “أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى. شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية”، مضيفا أن حكومته : ستقدم ستقدم قبل نهاية العام مشروعا يهدف إلى تسجيل قانون، الاعتراف والإصلاح تجاه الحراكي”، داعيا الحراكيين الجزائريين “للصفح عن فرنسا”.
واعتبر أن“الحركيين خدموا فرنسا وجازفوا بحياتهم وعائلاتهم” من أجلها، لكن الأخيرة “لم تقم بواجبها إزاء هؤلاء بعد الحرب”. كما طلب ماكرون باسم فرنسا الصفح منهم بسبب إهمال بلاده لهم.
يذكر أن الحراكيين الجزائريين هم مقاتلون ومتعاونون كان يقدر عددهم بنحو 200 ألف شخص، حاربوا إلى جانب القوات الفرنسية ضد ابناء وطنهم خلال ثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت في العام 1962 بطرد المستعمر بعد 8 سنوات من الحرب.
لكن بعد اندحار المستعمر الفرنسي، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ورغم ذلك فقد تمكنت فرنسا من إجلاء عشرات الآلاف منهم ووضعهم في معسكرات في ظروف معيشية صعبة.
وتواجه الحكومات الفرنسية المتعاقبة اتهامات بإهمال الحراكيين رغم دورهم في دعم القوات الفرنسية ضد الاستقلاليين في الجزائر.
في هذا السياق، قال ماكرون اليوم إن بعض العائلات، لدى وصولها إلى الأراضي الفرنسية بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 مارس/آذار 1962 الذي مهد لاستقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز من العام ذاته، “نقلت إلى السجون”.
أيضا أكد أن المخيمات التي وضعت تحت تصرف الحركيين لم تكن “ملاذا لهم بل مكانا صعبا إذ أنهم عانوا المرض والتهميش والعنصرية، فيما أغلقت المدارس أمام أطفالهم” بين 1962 و1970.
وكان الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، قد اعترف في 2016 بـ”مسؤوليات الحكومات الفرنسية في ترك الحراكيين، وفي المذابح التي تعرض جزءا منهم لها في الجزائر، وفي الظروف غير الإنسانية التي يعيشوها في فرنسا”.
في المقابل فإن الحكومات الجزائرية المتعاقبة تصف هؤلاء بـ ” بالخونة و العملاء” وترفض عودتهم للجزائر.