أخبار القارة الأوروبية – سويسرا
اعتبر مسؤول سويسري كبير خلال حديثه أمام لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن مراجعة سجل حقوق الطفل، أن بلاده يمكن أن تفعل المزيد لمنع العنف ضد الأطفال.
وبدأت يوم الاثنين لجنة تابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، في مراجعة سجل سويسرا في مجال حقوق الطفل، حيث تجري مراجعة رسمية للتقدم الذي تحرزه البلاد كل خمس سنوات.
يشار إلى أن سويسرا صادّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1997، والتي تحدد معايير عالمية لضمان حماية جميع الأطفال وبقائهم ونمائهم دون تمييز.
وقال السفير “ستيفان كويني” للجنة إن وضع الأطفال في سويسرا “جيد إلى حد ما” بشكل عام، مضيفا أن الكانتونات الـ 26 مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الفردية المنصوص عليها في معاهدة حقوق الطفل، ويمكننا فعل المزيد، من أجل منع العنف ضد الأطفال في سويسرا.
في السياق، ذكرت ممثلة الكانتونات “ناتالي بارتولو”، أن السلطات أثبتت أنها قادرة على الاستجابة بشكل فعّال لمساعدة الأطفال خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أنه “يمكن عمل المزيد لضمان المشاركة الفعالة للأطفال في المجتمع”.
من جانبها، أشارت لجنة الأمم المتحدة المكونة من 18 خبيراً مستقلاً، إلى أن مجموعات معينة من الأطفال بحاجة إلى حماية أفضل من التمييز.
ودعت اللجنة إلى فرض حظر رسمي على العنف ضد الأطفال، مضيفة أن طفلاً من بين كل خمسة أطفال في سويسرا يواجه عنفا جسديا أو نفسيا خطيرا.
بدورها، جدّدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة انتقادها لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الذي تبناه الناخبون والناخبات السويسريات في يونيو الماضي، فهو يمهد الطريق للاحتجاز الوقائي والمراقبة الإلكترونية.
يذكر أنه خلال المراجعة السابقة للأمم المتحدة لسجل حقوق الطفل في سويسرا في عام 2015، خلصت لجنة الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير لتطبيق المعاهدة الدولية بشكل صحيح.
وكان تصنيفًا من قبل منظمة حقوق الأطفال غير الحكومية في أمستردام بشأن امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل، وضع سويسرا مؤخرًا في المرتبة الثانية بعد أيسلندا وقبل فنلندا.