أخبار القارة الأوروبية – فيينا
كشفت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، عن الانتهاكات والظروف الصعبة التي يتعرّض لها اللاجئين في مراكز الاحتجاز والاستقبال.
جاء ذلك في تقرير للوكالة يغطي الفترة من 1 إلى 30 حزيران، اعترفت فيه باستمرار عمليات صدّ المهاجرين على حدود الاتحاد والتي تشمل استخدام العنف.
كما أكدت الوكالة في تقريرها، احتجاز قاصرين قادمين دون مرافق، أو مع أسرهم بحثا عن اللجوء، في مراكز توقيف في كل من بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص الرومية، وفرنسا، واليونان، وبولندا.
وذكر التقرير المشاكل التي يواجهها المهاجرون في إيطاليا، حيث يتم إرغامهم على البقاء في سفن، بعد إنقاذهم عوضا عن نقلهم لليابسة، بذريعة الحجر الصحي على خلفية جائحة كورونا.
أما في مالطا فأشار التقرير إلى تأخر عمليات البحث والإنقاذ، وحدوث ادعاءات بإرغام مهاجرين على العودة في مياه البحر، وتعرّض مهاجرين للعنف في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم.
في السياق، أشار التقرير لاستمرار الازدحام في مراكز إعادة المهاجرين بقبرص الرومية، وحرمان الأشخاص القابعين فيه من حريتهم فعليا.
ولفت التقرير إلى قيام أكثر من 400 مهاجر بإضراب عن الطعام في بلجيكا لأسابيع، وازدياد المخاطر التي تعترض المهاجرين الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا عن طريق البحر.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير أصدرته في 23 حزيران المنصرم، أن ارغام المهاجرين على العودة إلى تركيا بات سياسة حدودية فعلية لليونان، مؤكدة استمرار اليونان في ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة تجاه المهاجرين، ودفعهم للعودة إلى تركيا.
بدورها، لفتت وكالة الحقوق الأساسية في تقريرها، إلى أن ممارسات اليونان، تشمل قيام الشرطة باحتجاز المهاجرين الذين يعبرون الحدود في مبان مجهولة، دون اتخاذ اي اجراء رسمي، وذلك بعد مصادرة هواتفهم وأوراقهم الثبوتية.