أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
أكد مسؤول اقتصادي ألماني تأييده المطلق للزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو في الساعة بحلول مطلع 2023.
جاء ذلك على لسان “أخيم تروجر” العضو في مجلس “خبراء الاقتصاد”، المؤلف من خمسة أعضاء، الذي يقدم المشورة لمجلس الوزراء الألماني، ويقوم بتقييم تطور الاقتصاد الكلي، ويطلق عليه باللغة الدارجة “حكماء الاقتصاد”.
وقال تروجر في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة “مونشنر ميركور”، أمس السبت، إن “مثل هذه الخطوة لها مبررات جيدة على الصعيد السياسي الاجتماعي، كما أنها ستؤدي إلى حدوث تحسينات مباشرة على أوضاع عشرة ملايين شخص.
واعتبر الخبير أنه وفقا للمشرع، ينبغي للحد الأدنى للأجور أن يضمن مستوى أجور يؤمن المعيشة ويقاوم الفقر، معربا عن اعتقاده بأن الوصول إلى هذا المستوى سيظل بعيد المنال حتى مع وصول الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو.
ورفض تروجر رأي منتقدين قالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة قد يؤدي إلى شطب وظائف، موضحا في هذا الصدد:”رغم أنه لا توجد معرفة مؤكدة في هذا الشأن، فإنه من الممكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 60 % من متوسط الأجر بالساعة دون حدوث مشكلات تذكر”.
وأضاف “أن هذه النسبة تعادل وصول الحد الأدنى للأجر إلى نحو 12 يورو في الساعة”.
ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في برنامجيهما الانتخابيين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو، لكن تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الديمقراطي الحر يرفضان هذا المطلب الذي أعرب رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو” عن تأييده له، ويطالب حزب اليسار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 13 يورو في الساعة.
وحاليا الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا 9.60 يورو في الساعة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 9.82 يورو في الساعة بحلول مطلع كانون الثاني/يناير المقبلوإلى 10.45 يورو بحلول مطلع تموز /يوليو 2022.
يذكر أن مجلس الوزراء الألماني كان قد أقر هذه المراحل للزيادات بناء على توصية لجنة مختصة بالحد الأدنى للأجور تتألف من ممثلين عن أرباب العمل والنقابات.