أخبار القارة الأوروبية – النرويج
بعد أن هيمنت على السلطة لثماني سنوات أعلنت الحكومة النروييجية يمين الوسط رسميا اليوم الثلاثاء، الاستقالة، وذلك بعدما خسرت الانتخابات التشريعية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي،.
بهذه الاستقالة فإن الطريق يمهد لتشكيل ائتلاف جديد في البلاد من يسار الوسط والذي استطاع ان يحصل على النسبة الأعلى من الأصوات وصلت لنحو 26%.
وبعد ولايتين متتاليتين اتسمتا بعدة أزمات من الهجرة وأزمة كورونا مرورا بانخفاض النفط، قدمت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، استقالة حكومتها إلى الملك هارالد الخامس.
وقالت سولبرغ في كلمتها صباحا أمام البرلمان: “سأوصي جلالة الملك باللجوء إلى زعيم حزب العمل يوناس يار ستور بصفته رئيس وزراء الحزبين اللذين أبديا استعدادهما لتشكيل حكومة”، خلال جلسة قدم فيها فريقها مشروع موازنته الأخيرة.
واتفق الفائزان بالانتخابات التشريعية التي جرت في 13 الشهر الماضي، حزب العمل بزعامة ستور وحزب الوسط، الذي يدافع بشكل أساسي عن مصالح البلاد على تشكيل حكومة جديدة، حيث يتعين عليه التفاوض مع الأحزاب الأخرى في كل قضية كونه يشكل أقلية في البرلمان.
ولم يرشح سوى القليل من البرنامج السياسي لهذا الفريق الجديد، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه يوم غد الأربعاء قبل تقديم تشكيلة الحكومة في اليوم التالي.
وكانت قوة معارضة ثالثة هي اليسار الاشتراكي، قد شاركت في مناقشات أولية للانضمام إلى هذا الائتلاف الذي كان ليشكل الأغلبية حينها، لكن المحادثات انهارت بشأن موضوع الأنشطة النفطية في ظل الطابع الملح للازمة المناخية وفرض الضرائب على أصحاب الثروة العالية.
وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى تغيير وشيك للحكومة في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.
كذلك، فإن الانتخابات البرلمانية النرويجية تعتبر حاسمة ومؤشراً قوياً لبقية ساسة مجموعة “دول الشمال”، لكونها الأولى بعد تفشي وباء كورونا، وتأثيره على مزاج الشارع.
