أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أعلنت السلطات المحلية في إقليم “سارت” شمال غرب فرنسا اليوم الأربعاء، إغلاق مسجد بمدينة “ألون” يرتاده نحو 300 مصل ٍ، وذلك بتهمة نشر خطاب يروج “للإسلام المتطرف” والحث على “ارتكاب أعمال إرهابية”.
وقالت سلطات الإقليم في بيان نشرته وسائل إعلام فرنسية:”وفقا للمعطيات التي تم تلقيها، فإن الخطب ونشاط دار العبادة المذكورة، والتي يرتادها أشخاص ينتمون أو مقربين من حركة إسلامية متطرفة، تُشرعن اللجوء إلى الجهاد المسلح، والموت عبر الاستشهاد، وارتكاب أعمال إرهابية، واللجوء إلى العنف، والكره والتمييز، وكذلك إقامة الشريعة”.
وأوضح البيان، أنه نظرا لهذه المعطيات، وبطلب من وزارة الداخلية، فقد باشرت إدارة الإقليم بغلق دار العبادة المذكورة.
في السياق، ذكرت محطة ” بي. إف. إم. تي. في” الإخبارية الفرنسية أن المسجد المذكور يضم مدرسة لتعليم القرآن، تستقبل نحو 110 أطفال، ونقلت عن السلطات المحلية قولها إنه “يتم الترويج أمامهم للجهاد المسلح”، ما يعتبر “مكانا للتوجيه العقائدي”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان أعلن نهاية الشهر الماضي، إغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيت بمزاعم “ترويجها للإسلام المتطرف”.
ووفقا للوزير الذي كان يتحدث لصحيفة “لو فيغارو” فإن “نحو ثلث أماكن العبادة المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، والبالغ عددها 89 منشأة، تمت مراقبتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020”.
وأكد أن “الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها”، لافتا إلى أن أماكن العبادة المذكورة “تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية”.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، قد تبنت في 23 يوليو/تموز الماضي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
أيضا وفقا للمعارضين لهذا القانون فإنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
الجدير ذكره، أن تم إغلاق نحو 73 مسجدا ومدرسة خاصة وأماكن عمل للمسلمين في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، علما أن فرنسا هي الدولة التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية حيث يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي 5.5 ملايين، وفقا لأرقام الداخلية الفرنسية.